ما الذي خسرته وستخسره روسيا من نفوذ سياسي واستراتيجي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الماضي؟ سؤال ما زال مطروحاً بقوة بعد أن خسرت موسكو نقطة ارتكازها الأساسية في منطقة الشرق.نتذكر أن روسيا تدخلت عسكرياً لحماية نظام بشار الأسد نهاية سبتمبر 2015، حينما تعرض النظام لتهديد جدي من الميليشيات والتنظيمات المسلّحة. وقتها وبعد حرب طاحنة استمرت أكثر من عامين وبمساعدة إيرانية أيضاً، تمكن البلدان من إنقاذ نظام الأسد. وبعدها صارت روسيا أحد أهم اللاعبين في سوريا.على ذمة صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين وليبيين فإن منظومات الدفاع الجوي الروسية الشهيرة إس 300 وإس 400K، وأسلحة متطورة أخرى قد تم نقلها من سوريا إلى روسيا وشرقي ليبيا بعد سقوط الأسد.هذا الانتقال يعني أن روسيا تحاول الحفاظ على وجودها العسكري في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بعد سقوط نظام الأسد. وفي تقدير العديد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين فما حققته روسيا على الأرض في سوريا والمنطقة من ستين عاماً وبالأخص منذ عام 2015 قد تبخر في 11 يوماً فقط، وهي الفترة التي تمكنت فيها الجماعات المسلحة من اجتياح غالبية المدن الكبرى وخصوصاً العاصمة دمشق.نعلم أن روسيا استثمرت اقتصادياً وعسكرياً في سوريا طوال ستة عقود هي عمر حكم حزب البعث، وبالتالي فإن خروجها من سوريا بهذه الصورة سيوجه إليها ضربة قاسية لسمعتها عالمياً وخسارة استراتيجية قد لا يتم تعويضها بسهولة.ويعتقد البعض أن تأثير هذا الخروج الروسي لن يقتصر على مصالح روسيا في سوريا فقط أو حتى في منطقة الشرق الأوسط، بل قد يؤثر فيها في مناطق أخرى كثيرة ومنها على سبيل أوكرانيا، إضافة إلى خسائر اقتصادية وعسكريه مختلفة.حتى يوم 8 ديسمبر الجاري كانت روسيا هي الطرف الأكثر هيمنة في سوريا عبر وجودها العسكري في قاعدتين وهما حميميم وطرطوس على البحر المتوسط. الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا لم تقترب من القاعدتين وكانت هناك تلميحات روسية بأنها تريد البقاء في سوريا الجديدة، وحاولت بالفعل مغازلة الحكام الجدد من أجل البقاء. وحتى الآن، لم نسمع عن طلب سوري واضح من روسيا بمغادرة الأراضي السورية، بل سمعنا محاولات من موسكو للبقاء ومساعدة النظام الجديد على محاربة الإرهاب، وربما يكون ذلك قد تم بتدخل تركي. ليس سراً أن من النتائج الأساسية لسقوط الأسد تراجع النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة.خروج الروس من سوريا يعني - إذا تم بصورة نهائية - نهاية الوجود الروسي في الشرق الأوسط أو على الأقل في منطقة الشام. وقبل أيام قليلة كان لافتاً للنظر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إن مفتاح سوريا صار في تركيا. ونعرف أن تركيا لم يكن لها إلا نفوذ صغير عبر بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في إدلب وبعض المدن في الشمال الشرقي في إطار صراعها مع التنظيمات الكردية التي تتهمها أنقرة بأنها موالية لحزب العمال الكردستاني.سوريا كانت تمثل لروسيا أيضاً فرصة لتجريب كل أسلحتها الجديدة بل وتدريب مجموعة «فاغنر»، إضافة إلى عقود اقتصادية طويلة الأمد وديون مالية متراكمة. كما أن سوريا كانت إحدى البوابات الأساسية لروسيا إلى إفريقيا.وبمجرد سقوط الأسد تبارت التحليلات الغربية في شرح الخسائر الروسية ومنها ما كتبه مثلاً تشارلز مور في صحيفة التلغراف البريطانية بأن سقوط الأسد يكشف الضعف الحقيقي الروسي. يقول: إن روسيا تعرضت لضربات مستمرة من قوى كثيرة ليس فقط من الجماعات المسلحة الموالية لتركيا بل أيضاً لضربات مولتها أو شجعتها إسرائيل وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.والخلاصة الخطرة التي يصل إليها الكاتب أن على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استغلال «الفرصة التي تتيحها إهانة روسيا في سوريا»، طارحاً سؤالاً مفاده: «لماذا نفترض أن قدرة بوتين على التحمل لا تنتهي؟». ومما يقال إن روسيا كانت تستخدم قاعدة حميميم لإرسال جنودها ومعداتها وأسلحتها إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو وبعض الدول الإفريقية التي شهدت انقلابات عسكرية موالية لروسيا ومعارضة للغرب.خسارة الجسر الجوي الذي كانت تستخدمه روسيا من سوريا إلى إفريقيا سوف تكلفها الكثير لأنه هو الذي يمكنها من بناء نفوذها في إفريقيا وبالتالي فخسارة هذه القاعدة المهمة سوف تصعب من مهمة الوجود الروسي في إفريقيا.وحسب تعبير أحد الخبراء فإنه من دون جسر جوي موثوق به؛ تنهار قدرة روسيا على نشر قواتها في إفريقيا. بل تصبح الاستراتيجية الروسية في إفريقيا وفي شرقي المتوسط في مهب الريح.في تقدير محللين فإنه حتى لو امتلكت روسيا قواعد عسكرية بحرية شرقي ليبيا فقد لا يمكن استخدامها في جسر جوي بسبب قيود الأجواء الأوروبية المغلقة معظم الوقت أمام روسيا.فمثلاً سيكون صعباً على أي طائرة روسية محملة بعتاد عسكري ثقيل مواصلة الطيران من روسيا إلى غربي إفريقيا، وهو الأمر الذي كانت توفره قاعدة حميميم السورية.وبالتالي وما لم تحدث معجزة فإن سقوط الأسد لن يضعف سمعة روسيا فقط أو يؤثر في وجودها العسكري، بل قد يجعلها تخسر الاستثمارات الاقتصادية والعقود طويلة الأمد والمشاركة في إعادة الإعمار والتنقيب عن النفط والغاز في سوريا، بل قد يؤدي إلى تشجيع المعارضة في مناطق نفوذ روسية أخرى، إضافة إلى خسائر اقتصادية ومعنوية والتأثير في مبيعات الأسلحة الروسية للخارج، وتعزيز نفوذ خصوم روسيا.بصفة عامة فإن سقوط الأسد يشكل ضربة كبيرة لروسيا على مستويات متعددة لأن سوريا كانت حجر الزاوية في استراتيجية موسكو لتعزيز وجودها في المنطقة وضمان مصالحها الشاملة.السؤال: هل سوف تستسلم روسيا لهذه الخسائر الضخمة أم لديها أوراق خاصة لم تستخدمها بعد؟ سوف ننتظر ونرى.

ماذا خسرت روسيا بسقوط الأسد؟

ما مصير الجنود الذين أسروا خلال النزاع الأوكراني؟ يذكر المدافعون عن حقوق الإنسان والخبراء بأن هؤلاء الجنود، سواء كانوا روسًا أم أوكرانيين، محميّون بموجب إحدى اتفاقيات جنيف بشأن أسرى الحرب، إلا أن روسيا أشارت إلى أنها تعتبر المقاتلين في كتيبة آزوف وهي وحدة أوكرانية قومية متشددة يصنفها الكرملين من بين المجموعات "النازية الجديدة"، "إرهابيين" وتعتزم محاكمتهم كمجرمي حرب وليس كأسرى.
أما أوكرانيا، فقد تعرّضت لانتقادات من جانب منظمات غير حكومية عدة لانتهاكها اتفاقية جنيف بسبب نشرها مقاطع فيديو تُظهر مقاتلين روسًا يعلنون فيها توبتهم.
فيما يأتي لمحة عامة على الأسئلة التي تُطرح حول إشكالية أسرى الحرب.
كم عددهم؟ 
على غرار كل نزاع، غالبًا ما تكون البيانات الميدانية مجزّأة ويصعب التحقق منها بشكل مستقلّ، بما في ذلك عدد أسرى الحرب.
لم يتمّ الإعلان عن أي عدد حتى الآن.
فيما يخصّ ماريوبول، تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن "3826 سجينًا" بينهم "2439 أوكرانيًا أسروا أثناء الاستسلام في مصنع آزوفستال" و"1387 من مشاة البحرية" تمّ أسرهم في وقت سابق.
من جانبه، أشار السفير الروسي في "جمهورية" لوغانسك الانفصالية روديون ميروشنيك الخميس بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن هناك ثمانية آلاف أسير أوكراني في المنطقتين الانفصاليتين "ويُضاف المئات إليهم كل يوم".
من الجانب الأوكراني، لم تكشف السلطات عند عدد الأسرى الروس رغم طرح وكالة فرانس برس السؤال عليها مرات عدة.
في آزوفستال، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سجّلت "مئات أسرى الحرب الأوكرانيين".
ما وضعهم؟ 
يُعتبر جنود في جيش نظامي "يقعون في قبضة العدو" بمثابة "أسرى حرب" تحدّد وضعهم اتفاقية جنيف الثالثة المبرمة عام 1949 التي تنطبق أيضًا في الحالات التي لم تُعلن فيها الحرب رسميًا.
يشير أستاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسكس في لندن وليام شاباس إلى أن هذا الوضع يعني "أفراد القوات المسلحة أو أفراد الميليشيات الذين يشكلون جزءًا من هذه القوات المسلّحة".
ويؤكد أن هؤلاء الأسرى لديهم حقوق ويجب حمايتهم من أي أعمال عنف أو ترهيب ومن الإهانات وفضول الناس.
إلا أنه بحسب منظمات غير حكومية، يتمّ انتهاك بعض هذه الحقوق منذ بدء النزاع في أوكرانيا. ففي مارس، طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من أوكرانيا التوقف عن نشر مقاطع فيديو يظهر فيها أسرى روس يعلنون توبتهم في وسائل الإعلام.
ودفعت خطوة كييف هذه باللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تذكيرها بالتزام القواعد.
ودعت منظمات حقوقية أيضًا السلطات الأوكرانية إلى التحقيق في "جرائم حرب" محتملة حيال أسرى روس، بعد نشر مشاهد يبدو أنها تُظهر جنودًا أوكرانيين يطلقون النار على أرجل أسرى.
وأعربت المنظمة مؤخرًا عن صدمتها لمصير "أسرى الحرب الأوكرانيين في آزوفستال" الذين قُدّموا في وسائل الإعلام الروسية "بطريقة غير إنسانية" على أنهم من "النازيين الجدد".
في هذا السياق، تعتبر الباحثة في معهد البحوث الاستراتيجية التابع للكلية العسكرية الفرنسية جوليا غرينيون أن آلية التسجيل التي تقودها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تلعب دورًا رئيسيًا. وتضيف "أنها ضمانة، يعني أنهم (الأسرى) لن يختفوا لأنه يمكن المحاسبة فيما بعد".
ماذا عن عمليات التبادل؟ 
أصبحت عمليات تبادل الأسرى ممارسة رائجة إلا أن القانون الدولي لا ينظّمها وهي تأخذ شكل اتفاق بين أطراف النزاع.
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حصلت عدة عمليات تبادل لجنود ومدنيين بين الأوكرانيين والروس، بدون تأكيدها دائمًا من جانب الطرفين.
ولا يزال الطلب الذي قدّمته كييف لتبادل الأوليغارش فيكتور ميدفيتشوك المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابل أوكرانيين محتجزين في روسيا، معلّقًا. وأعلن المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي مؤخرًا أن موسكو ستنظر في هذا الطلب.
هل يمكن محاكمتهم؟ 
توضح الخبيرة الفرنسية أنه "لا يمكن محاكمة أسرى الحرب لمجرد مشاركتهم في المعركة"، مضيفةً "في المقابل، يمكن أن تُطلق ملاحقات في حق جنود ارتكبوا جرائم خلال المواجهات".
في أوكرانيا، حُكم على أول جندي روسي تتمّ محاكمته بتهمة ارتكاب جريمة حرب منذ بدء الهجوم الروسي، بالسجن مدى الحياة الاثنين في كييف بسبب قتله مدنيًا.
من الجانب الروسي، ألمحت السلطات إلى أنها ستحاكم أفراد كتيبة آزوف على أنهم "مجرمون نازيون".
ترى غرينيون أن "ذلك لن يكون مطابقًا للقانون الإنساني، لا يمكن وصفهم بأنهم نازيون أو إرهابيون، يتعين ملاحقتهم للأفعال التي يُشتبه في أنهم ارتكبوها".
ويقول شاباس "من الواضح أن جميع مقاتلي آزوف أفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، ويجب اعتبارهم أسرى حرب".
أما بالنسبة لعناصر شركة فاغنر الروسية الخاصة التي تنفي موسكو أي صلة بها، فيمكن اعتبارهم أسرى حرب في حال أُلقي القبض عليهم كأفراد منخرطين في القوات الروسية. لكن بخلاف ذلك، يُعتبرون مدنيين يشاركون في أعمال عنف ولا يمكن أن يستفيدوا من وضع "أسرى الحرب"، بحسب الخبراء.

ما مصير أسرى الحرب في النزاع الأوكراني؟

في ديسمبر 2017، عاقبته الخزانة الأمريكية مع أربعة مواطنين روس بإدراجه ضمن قائمة ما يعرف بـ«قانون ماغنيتسكي»، الذي أقرته واشنطن عام 2012. وفي 20 يوليو 2020، وضعته الولايات المتحدة في «القائمة السوداء»، والتهمة «انتهاك حقوق الإنسان»، لكنه والذين يناهضون الغرب يتهمون الغرب بالمقابل بأنه يوجه هذه التهمة لمن لا يدور في فلكه.
إنه رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، الذي يصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ابنه الذي لم ينجبه، والذي يقال إنه يدخل إلى مكتبه في أي وقت من دون موعد مسبق، والذي أعلن بحماس تأييده للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأرسل قوات من النخبة للقتال إلى جانب الجيش الروسي.
بعد فرض العقوبات عليه في ديسمبر 2017، أعلن قديروف أنه فخور باعتباره شخصية غير مرغوب فيها من الاستخبارات الأمريكية، معتبراً أن هذه الأخيرة فرضت عقوبات عليه لأنه كرس حياته لمحاربة الإرهابيين. 
في 25 فبراير الماضي أعلن قديروف أن الشيشان الروس الموالين له يقاتلون إلى جانب جيش بلادهم في أوكرانيا. وقال في خطاب له إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ «القرار الصائب وسننفذ أوامره مهما كانت الظروف».
وبثت قناة «روسيا اليوم» المقربة من الحكومة الروسية قبل يوم من اندلاع المعارك في أوكرانيا لقطات مصورة لحشود من المقاتلين الشيشان الذين تجمعوا في إحدى الساحات في العاصمة الشيشانية غروزني، وقالت إن هؤلاء ينتظرون أوامر الرئيس بوتين للتوجه إلى أوكرانيا.
نفوذ قوي
تصف شبكة «سي إن إن» الأمريكية قديروف بأنه صاحب نفوذ قوي في روسيا الاتحادية، ويد الكرملين القوية في بسط الأمن والاستقرار في الجمهورية القفقاسية الشمالية منذ أكثر من عقد من الزمن.
في أوائل التسعينيات انضم رمضان ووالده إلى المسلّحين الذين كانوا يقاتلون القوات الروسية في حرب الشيشان الأولى، لكنهما انتقلا إلى صف الموالين لموسكو في بداية حرب الشيشان الثانية عام 1999.
وتقول شبكة «بي بي سي» إن تعامله الحازم مفيد لروسيا في مسعاها لتهدئة منطقة شمال القوقاز برمتها.
لكن التطرف الديني بات أكثر حدة في الجمهوريات المجاورة للشيشان.
في عام 2007 عين بوتين قديروف رئيساً لجمهورية الشيشان ذات الأغلبية المسلمة. وكان والده أحمد قديروف الذي انتخب رئيساً عام 2003 اغتيل بعد بضعة أشهر بانفجار قنبلة.
في عام 2020 أغلق موقع إنستغرام صفحة قديروف، حيث كان لديه أكثر من مليون ونصف متابع على الموقع، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليه. وكان «فيسبوك» سبق وأغلق حسابه عام 2017.
قاديروفتسي
يحب قديروف الظهور بصورة الرجل الرياضي والقوي، ويميل إلى الظهور وهو يحمل أسلحة ويدعم مسابقات فنون الدفاع عن النفس وركوب الخيل. ولديه قوات خاصة قوية ومدربة تسمى «قاديروفتسي». وتتهم دول غربية ومنظمات حقوقية هذه الميليشيات بالتعذيب والخطف والاغتيالات في الشيشان. وفي 2018 التقى مراسل «بي بي سي» في روسيا ستيف روزنبرغ بقديروف، وأثار معه الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فرد بالقول: «الكلب ينبح، لكن القافلة تستمر بالسير. الذين يكتبون هذه الأشياء عنّي لا أعتبرهم بشراً».
سار قديروف على خطا والده ويرعى الطريقة الصوفية الرئيسية في الشيشان، وهي القادرية. وأقام علاقة مباشرة مع الكرملين متجاوزاً مؤسسات الدولة في روسيا، وهو ترتيب مناسب لكلا الجانبين. وقد آتت العلاقة ثمارها، حيث مولت روسيا إعادة بناء البنية التحتية في الشيشان، مثل شبكة الطرق الجديدة والمسجد العملاق في العاصمة غروزني.

قديروف.. ابن بوتين الذي لم ينجبه

الخسائر الكبيرة والهزائم المتتالية حتى في معقلها بصعدة، أفقدت ميليشيا الحوثي صوابها، فاتجهت للتصعيد. أمس، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية، سيطرت ألوية العمالقة الجنوبية على صواريخ تابعة للميليشيا بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب، التي حقق فيها الجيش تقدّماً جديداً، كما في شبوة والجوف.
وأكد التحالف «اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة، أطلقت باتجاه المملكة»، مضيفاً: «نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء»، ومشيراً إلى أن التحالف «رصد ويتابع تصعيداً عدائياً باستخدام طائرات مسيّرة من قبل الحوثيين».
وذكر التحالف أن «عدداً من المسيّرات المفخّخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي». وفيما يتعلق بالتطورات العسكرية في مأرب، قال التحالف: «نفذنا 39 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية». كما أكد التحالف أن عملياته في مأرب أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية، كما أوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 230 إرهابياً.
معركة مأرب
وأكد بلاغ عسكري لقوات ألوية العمالقة أنها صادرت أكثر من 20 صاروخاً حوثياً في أحد المواقع في مديرية حريب، كانت الميليشيات جهزتها للإطلاق ضمن عملياتها العدائية ضد المدنيين وقوات العمالقة في محافظة شبوة.
وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلّحة أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، استعادت أمس مواقع عسكرية استراتيجية جديدة في مديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف، وسط معارك مستمرة. وقال قائد المحور الشمالي العميد هادي حمران الجعيدي إن قوات الجيش تمكنت من استعادة مواقع عسكرية استراتيجية أبرزها صحراء ومواقع «المهور» وجبال «البتر».
وتوسعت رقعة الهزائم التي تلحق بالميليشيا من محافظة شبوة لتصل إلى محافظتي صعدة والجوف، مع الدفع بوحدات قتالية جديدة من القوات الحكومية وملاحقة الحوثيين لوجهاء القبائل بحثاً عن المزيد من المجندين لتعويض نزيف الجبهات. ومع إطباق ألوية العمالقة الخناق على بقايا عناصر الميليشيا في مركز مديرية حريب اجتاحت وحدات من ألوية اليمن السعيد مواقع الحوثيين في جنوب مدينة مأرب ووصلت إلى مشارف معسكر أم الريش وعقبة ملعا المطلة على مديرية حريب من الجهة الشمالية، كما عزلت جيوب الميليشيا في أطراف سلسلة جبال البلق الشرقي.
عملية نوعية
في الأثناء، نفذت وحدات من المحور الشمالي في المنطقة العسكرية السادسة عملية نوعية بين محافظتي صعدة والجوف، سيطرت خلالها على مواقع عسكرية كانت الميليشيا سيطرت عليها نهاية العام الماضي، حيث منيت الميليشيا بهزيمة كبيرة، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية

«الحوثي».. هزائم متتالية أفقدتها صوابها

target5940796306459521787.jpg

الخسائر الكبيرة والهزائم المتتالية حتى في معقلها بصعدة، أفقدت ميليشيا الحوثي صوابها، فاتجهت للتصعيد. أمس، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية،

رغم أنه لم يتبق إلا أيام قليلة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها في 24 ديسمبر الجاري، تعيش الأطراف الليبية حالة من «عدم اليقين» السياسي نتيجة لمخاوف وعراقيل وتحديات كثيرة تتعلق بتشكيك ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة» في الجوانب القانونية والأسس الدستورية التي ستجرى الانتخابات على أساسها، وهو ما جعل المفوضية العليا للانتخابات، حتى كتابة هذه السطور، غير قادرة على الإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين للمنصب الرئاسي.
حيث يتهم كل طرف الأطراف الأخرى بأنها غير مؤهلة وعليها علامات كثيرة تمنعها من تولي منصب الرئاسة الليبية، كما أن عدم خروج المرتزقة والإرهابيين من ليبيا يجعل هؤلاء بمثابة «بندقية للإيجار» يمكن توظيفها في الانتخابات لصالح طرف ضد باقي الأطراف.
فما هي السيناريوهات المحتملة للمشهد الليبي؟ وكيف يمكن البناء على لقاء سرت الذي جمع بين عبد الرازق الناظوري، المكلف بمهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر، ومحمد الحداد رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية؟.
كتلة وطنية
المؤكد أن اجتماع قادة القوات المسلّحة من الشرق والغرب في مدينة سرت يشكل ليس فقط رؤية عسكرية نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التي نجحت لجنة 5 + 5 في تحقيق نتائج كبيرة خلال اجتماعاتها الأخيرة في القاهرة واسطنبول.
بل يدفع نحو بناء «كتلة وطنية» تدعمها المؤسسة العسكرية من الجانبين لتشكل «ضغطاً مشروعاً» على الجميع للالتزام باستحقاقات خارطة الطريق، وهو ما يساعد على ظهور الضوء في نهاية النفق نحو الدفع النهائي للتخلص من الميليشيات والمرتزقة، لأن هذا التقارب بين قيادة القوات المسلحة يقول إن المرتزقة لم يعد لهم دور في ليبيا بعد الآن.
وهنا يأتي الدور على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالبناء على هذه التطورات الهامة من أجل بلورة «خطة عملية» تمنع توظيف أو استغلال هذه الميليشيات في الانتخابات القادمة، والتحضير لإخراجهم بلا رجعة من الساحة الليبية.
مقاربة جديدة
تعكس المطالب الدولية والإقليمية ومن دول الجوار بضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها قلق الجميع من عدم إجراء الانتخابات في الموعد المقرر، فالجميع يعلم حالة «السيولة السياسية» التي تعيشها ليبيا منذ 17 فبراير 2011، وحتى الآن، كما أن الهدوء الحالي لا يعبر بالضرورة عن «سلام» حقيقي بين الفرقاء الليبيين.
وقد يقود عدم قدرة المفوضية الليبية للانتخابات على إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، بالإضافة لعدم قدرتها على الحصول على «ضمانات أمنية» إلى تعطيل الانتخابات، وهو سيناريو غير مستبعد، لكن السيناريو الثاني هو أن يذهب الجميع إلى الانتخابات بقناعاته الحالية.
وإذا لم ينجح في الفوز بالانتخابات الرئاسية يعود إلى نفس القناعات التي تزعم بأن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت، وفي ظل عدم وجود دستور لا يمكن أن تعبر عن إرادة الشعب الليبي، لكن السيناريو الأخطر هو أن يتعامل البعض مع نتائج الصندوق بالسلاح ومحاولة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، فجميع الأطراف في الجنوب والغرب والشرق ما زالت تحتفظ بسلاحها.
الواضح أن ليبيا في مفترق طرق، وأن الانتخابات إذا جرت سوف تكون محطة رئيسية وهامة، لكن المؤكد أيضاً أن العناصر الفاعلة في هذا المشهد الذي يسبق الانتخابات سوف تكون موجودة بصورة أو بأخرى بعد الانتخابات، وهي مرحلة تحتاج جهداً خاصاً و«مقاربة سياسية جديدة».

ليبيا بعد 24 ديسمبر

رغم أنه لم يتبق إلا أيام قليلة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها في 24 ديسمبر الجاري.

قبل 22 يوماً على الاقتراع المقرر في 24 ديسمبر الجاري، أصبح الحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، طاغياً على المشهد السياسي في البلاد. وبينما رفضت محكمة استئناف طرابلس اليوم، الطعون المقدمة ضد المرشحين عبد الحميد الدبيبة ونوري أبوسهمين وخالد شكشك، وأصدرت حكماً نهائياً بعودتهم للسباق الرئاسي، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم، من عدم إقامة الانتخابات في موعدها، في ظل خطر العنف والمجموعات المسلّحة.
اليوم، ألغيت جلسة دائرة الطعون بمحكمة الاستئناف لسبها لليوم الرابع على التوالي، بسبب غياب القضاة الذين تعرضوا لضغوط وتهديدات، حتى لا ينظروا في الطعن المقدم من المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، في قرار استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات. وينتظر أن يتم غداً الخميس، إغلاق باب النظر في الطعون الاستئنافية. لكن الأزمة مرشحة للاستمرار، بسبب التناقضات المسيطرة على الأرض، ومحاولات كل طرف فاعل ميدانياً، لإقصاء الطرف المقابل. 
تهديدات مباشرة
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، رأى عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتاً إلى أن هناك تهديدات مباشرة، تلقاها عدد من المسؤولين الأمنيين، الذين حضروا دورة لتأمين الانتخابات في طرابلس. وبيّن في بيان مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبد الرحمان، أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية، واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات، سيؤديان إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية. وتابع أن الوضع لم يعد مقبولاً، لتسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اللجنة المشكلة بمحكمة سبها، عن النظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني.
وزاد الحكم الصادر عن محكمة الزاوية (غربي طرابلس)، بإقصاء المرشح خليفة حفتر من السباق الانتخابي، من توتير الأوضاع، بينما اعتبرته أوساط مطلعة، مؤامرة من تيار التطرف الديني، الذي يراهن على تأجيل الانتخابات. 
مبرر للانقلاب
محللون قالوا لـ «البيان»، إن من يقفون وراء الحكم الصادر عن محكمة الزاوية، بالرغم من عدم وجود دائرة للطعون بها، يهدفون إلى استعماله للتشكيك في نزاهة الانتخابات، وللاستشهاد به في التشكيك بالنتائج، في حالة فوز المشير حفتر، والاعتماد عليه كمبرر للانقلاب عليها.
ويرى هؤلاء المحللون أن الانتخابات الرئاسية تواجه جملة من التحديات، أبرزها قضية الطعون، والضغوط المباشرة على القضاء، وعجز السلطات المركزية على لجم الميليشيات والجماعات المسلحة، بالإضافة إلى عدم قدرة أغلب المترشحين على التنقل في كامل أرجاء ليبيا، وتمترس كل منهم وراء أنصاره في المنطقة التي يتحدر منها. ويشيرون إلى أن قوى فاعلة في الدولة، باتت مقتنعة بأنه من الصعب تنظيم الانتخابات في موعدها.

هاجس التأجيل يطغى على السباق الرئاسي في ليبيا

قبل 22 يوماً على الاقتراع المقرر في 24 ديسمبر الجاري، أصبح الحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية

الذين تابعوا المشهد السياسي ووتيرة مجريات الأحداث التي تفجرت أعقاب ما يسمى «الربيع العربي» وخصوصاً في مصر، تملّكهم الإحباط وفقدان الثقة في القيادات التي جاءت بها رياح «الربيع العربي» في غفلة من الزمن، يضاف إلى ذلك الاستياء والقلق من مسلسل التصعيد الذي بدأ يجور ويستبد على رموز الممارسة السياسية والإعلاميين وأصحاب الرأي والفكر ورموز الفن، ما جعل الشارع يتولى تسيير دفة الحكم عبر التظاهرات والاحتجاجات أو سلطة الميليشيات المسلّحة، ذلك لأن الفجوة أخذت تتسع كل يوم بين الأمل والرجاء، ولعلها كما تبدو أمام العين أكثر اتساعاً بين شعوب بعض الدول وقياداتها..!
وبدا للجميع كأن يأس الشعوب العربية من الحاضر الماثل والمستقبل المبهم أيقظ في النفوس مبررات لإحياء ذكرى الماضي بكل تجلياته، فإذا بعبد الناصر «ينهض في ذكرى رحيله» بملمحه المميز وبقامته المديدة وصوته المؤثر وشخصيته الكاريزمية ليعيد للأذهان ملامح حلم الوطن العربي القديم!
ومع حضوره الاستثنائي والرمزي استفاقت ذكريات ذلك الزمن الجميل الذي مضى، ومن خلال الفراغ يتنادى من الآماد البعيدة عبد الحليم حافظ «نحن بنينا السد العالي». وها هي خمسة عقود مرت على وفاة الراحل المقيم جمال عبد الناصر الذي فجعت برحيله كل المدن العربية، إذ معه رحل الحلم العربي ولم الشمل، كأن الليلة كما البارحة، آلاف الناس صعقوا من هول الصدمة فخرجوا للشوارع مفجوعين ومأزومين لما سرى الخبر إلى أقاصي الدنيا.
والناس كلهم ما بين مصدق ومكذب، إن الزعيم ناصر لم يكن رئيساً لمصر بل زعيماً للأمة العربية.. وقد استطاع هذا الزعيم الفذ أن يحوّل الانقلاب العسكري لثورة عظيمة شهد لها التاريخ ودوّنها في سجلاته، وهو الذي أسس لبناء جيش مصر العظيم.
ولقد نعته وللمرة الأولى في تاريخها الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنه أحد صنّاع التاريخ المعاصر. وقالت فيه أنديرا غاندي: «كان صديقاً حميماً لوالدي وهو مفجر الثورة العربية ومؤسس حركة عدم الانحياز مع أبي، كان زعيماً لم تصنعه الأحداث بل كان يصنعها كما وصفه أبي..».
أهرام الجيزة غشاها الحزن في مصر فإذا بها تبكي الرحيل المبكر وتستعيد ذكرى إنسان زعيم وقائد في قامة هرم.. أمس كانت الذكرى الـ 51 لرحيل المصري الأصيل الذي ولد من أحشاء «أم صابر» ليعيد للعمال والفلاحين حقوقهم المسلوبة وكرامتهم المنزوعة منذ عصور البطالمة والسلاجقة والمماليك وانتهاءً ببقايا مخلفات حملة نابليون انتهاءً بحكم الأتراك في عهد فاروق «ملك مصر والسودان».
عاش عبد الناصر وعايش أهم وأصعب حقب تاريخ الأمة العربية وهي تكافح لنيل حريتها من نير الحكم الأجنبي فوقف بضراوة إلى جانب أحمد بن بيللا مناصراً لثورة التحرير في الجزائر، كما وقف مع ثورة اليمن التي أنهت حكماً أبقى اليمن في كهوف العصور الوسطى، وكان شاهداً على استقلال السودان عام 1956.
وهو الذي حذّر عبد الكريم قاسم رئيس العراق آنذاك من مهاجمة الكويت في الستينيات، وقال له «لو فكرت في ذلك فسوف أتصدى لك»، وقاد حملة شعواء حتى آخر يوم في حياته ضد الظلم والاستبداد وضد الاستعمار فاجتمعت عليه ثلاث دول معاً!
وكانت فاجعة النكسة التي أصابت الأمة العربية كلها في مقتل، وبقي الجرح فاغر الفم، عندها رأى أن عليه أن يتنحى فإذا بجموع الشعب المصري تطالبه بالعدول عن الاستقالة، ذلك لأن النصر أو الهزيمة مسؤولية تضامنية، كان صوت المذيع جلال معوّض يتداعى من راديو القاهرة مردّداً خطاب الاستقالة «أيها الأخوة لقد قرّرت أن أتحمل وحدي مسؤولية الهزيمة. وخياري الذي أراه أمامي أن أتنحى ليقول الشعب كلمته»، ما زال هناك الكثير من يذكر صوت إذاعي يجهش.. وحياله وطن يبكي.. وأمة تنتحب وأرتال من البشر ساروا حفاة الأقدام.. بل قضوا الليلة بأكملها تحت منزل الزعيم في منشية البكري في مشهد لم تعرفه القاهرة إلا يوم رحيل الزعيم الذي رفع راية الأمة العربية.
قاد ناصر مسيرة «ارفع رأسك يا أخي العربي» ضد هيمنة الغرب على المصالح العربية.. عندما أمم قناة السويس وشيّد السد العالي.. ومضى بالمسيرة في الاتجاه الصحيح لبناء مجتمع الكفاية والعدل بعيداً عن المعسكرين الغربي والشرقي، بشّر ناصر بالفكر التقدمي المناهض للنظام الرأسمالي والمعادي للنظام الشيوعي، ولهذا سارع لتأسيس حركة عدم الانحياز مع جواهر لال نهرو وجوزيف تيتو كحركة «وسطية» تعبر عن المصالح الحقيقية للدول النامية... رحم الله ناصر. الراحل المقيم.. وطيّب الله ثراه.

«ناصر» الراحل المقيم

الذين تابعوا المشهد السياسي ووتيرة مجريات الأحداث التي تفجرت أعقاب ما يسمى «الربيع العربي» وخصوصاً في مصر، تملّكهم الإحباط وفقدان الثقة في القيادات التي جاءت بها رياح «الربيع العربي» في غفلة من الزمن،

لم يكن الشبان الأربعة المغادرون من صنعاء إلى مدينة إب، يعلمون أن مصيرهم سيكون على يد أحد المسلّحين الحوثيين الذي استقل معهم سيارة الأجرة في الرحلة المسائية التي انتهت فجراً بمقتل اثنين منهم ونقل الآخرين إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، حيث فجر المسلح الحوثي قنبلة يدوية في السيارة عندما احتدم النقاش مع الركاب الذين انتقدوا بشدة فساد الميليشيات وممارساتها الطائفية والسلالية.
تسجل الحادثة واحدةً من جرائم القتل الكثيرة التي يمارسها مسلحو الميليشيات في حق المدنيين بمن فيهم أقاربهم، والتي زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بفعل الحصانة التي توفرها الميليشيات لهذه العناصر الإجرامية، إذ تمتد هذه الاعتداءات لتطال حتى العاملين في أقسام الشرطة أو في الدوائر الحكومية المدنية. كما أن من يحملون هذه الصفة يحظون بامتيازات كبيرة، فإلى جانب الرواتب الشهرية، إذ إن لهم الأولوية في الحصول على المساعدات الغذائية التي تقدم من المنظمات الدولية وفي الحصول على الغاز المنزلي وبكميات أكبر من بقية السكان.
ووفق ما ذكره هؤلاء فإن ألقاباً خاصة تطلق على العناصر التي أظهرت التزاماً خلال إخضاعها للدورات الطائفية، وتؤمن بولاية زعيم الميليشيات وحقه وسلالته في حكم اليمن دون غيرهم، والمشاركة في القتال لفترات متعدّدة، والقدرة على استقطاب مقاتلين آخرين من معارفه وأقاربه. ويمنح هؤلاء أرقاماً منقوشة على سلسلة تربط في أيديهم أو تعلق على صدورهم ويصبح هذا الرقم تصريح عبور لا يمكن لأية جهة اعتراضه أو إيقافه أو مساءلته باستثناء جهاز مخابرات الميليشيا المعروف باسم الأمن الوقائي.
ثمن الانتقاد
وبالعودة إلى حادثة تفجير المسلح الحوثي لقنبلة يدوية في وسط السيارة التي كان يستقلها مع آخرين فقد ذكر سكان في مرتفعات سمارة بمحافظة إب حيث وقع الحادث، أن أحد المسلحين الحوثيين فجر القنبلة، داخل السيارة بعد أن احتد النقاش مع بقية الركاب الذين انتقدوا ممارسات الميليشيا، قبل أن يقتل اثنان مباشرة فيما أصيب أربعة آخرون بجروح بالغة.
وفي المحافظة ذاتها، في مديرية حبيش القريبة من عاصمة المحافظة، أطلق شاب النار على شقيقه فأرداه قتيلاً، بعد يومين على مقتل أم برصاص ابنها وإصابة زوجته نتيجة العبث بالسلاح في المديرية ذاتها، ولم تذكر سلطة الميليشيات أسباب ودوافع تلك الجرائم، خاصة وأن المحافظة تشهد جرائم قتل شبه يومية نتيجة الانفلات الأمني وانتشار السلاح.
الحكومة اليمنية اعتبرت أن جرائم القتل المروعة التي نفذها العائدون الحوثيون من جبهات القتال بحق المدنيين تؤكد أن الأمر ليس مجرد جرائم جنائية، بل ظاهرة خطيرة أفرزتها دورات الشحن والتعبئة الدموية والأفكار الإرهابية المتطرفة والتحريض على المجتمع.

حصانة الحوثي من المحاسبة تفاقم الانتهاكات الإجرامية ضد المدنيين

target7440099044536256355.jpg

ترمي واشنطن كرة الأزمات في العراق، في ملعب «الميليشيات والفساد»، ويعلن زعيم التيار الصدري مقاطعة الانتخابات المقبلة، فيما يستمر البلد في مقارعة مصاعبه، في ظل فتك وباء «كورونا» به على نحو واسع ومفجع. 
 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، قال أمس، إن الميليشيات المسلّحة والفساد، يعرقلان تقدم العراق باتجاه الطريق الصحيح. وأضاف في تصريح أوردته قناة «الحرة» الأمريكية «إن أهداف السياسة الأمريكية تجاه العراق، بقيت مستقرة رغم التحديات»، وأن أحد تلك الأهداف مساعدة القوات الأمنية العراقية في محاربة تنظيم داعش، وفي الحفاظ على الاستقرار. 
 
يأتي هذا، في حين أعلن رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات العراقية، المقرر إجراؤها في أكتوبر، وسحب دعمه لأي حزب. 
 
وتعتبر هذه المقاطعة، ضربة لخطط الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استجابة لمطالب رُفعت خلال التظاهرات العارمة في البلاد. 
 
وأعلن الصدر أنه سيبقى بعيداً عن الانتخابات البرلمانية القادمة. وأعلن في خطاب مدته خمس دقائق، عبر قناته التلفزيونية الخاصة «لن أشارك في هذه الانتخابات، فالوطن أهم من كل ذلك». وأضاف «أعلن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة». 
 
 
 
بعد الحريق 
 
يأتي تصريح الصدر، بعد أيام من الحريق الدامي الذي أتى على وحدة لمرضى «كورونا» في مستشفى الحسين في الناصرية، وأودى بحياة 60 قتيلاً على الأقل. 
 
والحريق هو الثاني من نوعه في العراق، خلال ثلاثة أشهر، بعد حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، الذي أودى بحياة 82 شخصاً. 
 
وكان الصدر حذر الأربعاء، حكومة الكاظمي، من أنه سيحملها المسؤولية إذا فشلت في اتخاذ إجراء بشأن الحريق، وإعلان نتائج التحقيق بسرعة. 
 
من جهتها، أكدت مفوضية الانتخابات بالعراق، عدم ورود أي طلب رسمي من أي جهة بالانسحاب من الانتخابات المقبلة. وقالت مساعد الناطق الرسمي في مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة: «إنه حتى الآن، لم ترد إلى المفوضية أي طلبات إلى الانسحاب، وأن باب قبول طلبات المنسحبين أغلق في يوم 20 يونيو، والذي كان آخر موعد لتسلم طلبات الانسحاب»، موضحة أنه لا نية للمفوضية في فتح الباب مرة أخرى. 
 
 
 
ضرورة المشاركة 
 
من جانبه، دعا المتحدث باسم «ائتلاف النصر» العراقي، عقيل الرديني، جميع القوى السياسية، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل. وقال الرديني ـ في بيان - إن الائتلاف، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي «يؤمن بضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات القادمة، مضيفاً أن «النصر» مع التنافس الانتخابي النزيه بين الفرقاء السياسيين». 
 
وأشار الرديني، إلى أن «النصر» ليس مع مقاطعة الانتخابات الحرة والعادلة، ويرى أن شرعية النظام السياسي، رهن الشرعية الانتخابية، وأن إصلاح النظام ضرورة، ونأمل بتضافر الجهود لإصلاح النظام وتطوره، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي.

واشنطن: أزمة العراق سببها «الميليشيات والفساد»

12.jpg

ترمي واشنطن كرة الأزمات في العراق، في ملعب «الميليشيات والفساد»، ويعلن زعيم التيار الصدري مقاطعة الانتخابات المقبلة، فيما يستمر البلد في مقارعة مصاعبه، في ظل فتك وباء «كورونا» به على نحو واسع ومفجع.

يشهد العراق موجة غضب في ظل ارتفاع مسلسل الاغتيالات حيث أصيب الصحافي العراقي أحمد حسن بجروح خطيرة إثر تعرّضه لمحاولة اغتيال بالرصاص في الديوانية وذلك بعد يوم من مقتل الناشط المناهض للحكومة إيهاب الوزني بهجوم مماثل في كربلاء، التي اندلعت فيها احتجاجات تلقائية ضد هذه الجرائم. واتهم متظاهرون الميليشيات المسلحة التابعة لإيران والمنتشرة بشكل كبير في المدن العراقية، باغتيال النشطاء المعارضين للتدخل الإيراني في العراق. 
 
وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا الناشط المدني العراقي إيهاب الوزني أمام منزله وسط كربلاء ولاذوا بالفرار ليلة أمس. كما أصيب الصحافي العراقي أحمد حسن بجروح خطرة نتيجة تعرّضه لمحاولة اغتيال بالرصاص في الديوانية فجر الاثنين. وقال الطبيب إنّ حسن يرقد في العناية الفائقة بعدما «أصيب برصاصتين في رأسه وبرصاصة ثالثة في كتفه». بدوره قال شاهد عيان كان برفقة حسن حين وقعت محاولة الاغتيال قرابة الساعة الأولى فجراً إنّ حسن تعرّض لإطلاق النار «أثناء نزوله من سيارته متوجهاً إلى منزله». ويعمل حسن مراسلاً لقناة الفرات التلفزيونية العراقية. 
 
أما إيهاب الوزني الذي اغتيل الأحد فإنه من أبرز الأصوات المناهضة للفساد وسوء إدارة الدولة والمنادية بالحدّ من نفوذ إيران والجماعات المسلّحة وأحدث اغتيال الوزني صدمةً بين مؤيّدي «ثورة تشرين» الذين خرجوا على الإثر في تظاهرات احتجاجية في كربلاء ومدن جنوبية أخرى بينها الديوانية والناصرية. ومساء الأحد تجمهر متظاهرون غاضبون أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء، حيث أحرقوا إطارات وأضرموا النار في أكشاك مثبتة أمام المبنى. 
 
ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن اغتيال الوزني، وهو أمر تكرّر في هجمات سابقة اختفى بعدها الفاعلون تحت جنح الليل في بلد تفرض فيه فصائل مسلّحة سيطرتها على المشهدين السياسي والاقتصادي. 
 
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة. أعلنت شرطة كربلاء أنّها لن تدّخر جهداً للعثور على «الإرهابيين» الذين قتلوا الوزني. فيما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان أنّ «قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتصّ من كل مجرم سوّلت له نفسه العبث بالأمن العام».

غضب في العراق بعد عودة موجة الاغتيالات

3648240.jpg

يشهد العراق موجة غضب في ظل ارتفاع مسلسل الاغتيالات حيث أصيب الصحافي العراقي أحمد حسن بجروح خطيرة إثر تعرّضه لمحاولة اغتيال بالرصاص في الديوانية

تجدد الانفلات الأمني في شمال غرب سوريا بمناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، إذ انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الراعي قرب المجلس المحلي على الحدود السورية التركية، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة العشرات، دون معرفة تفاصيل الانفجار.
وتأتي هذه الحادثة وسط انفلات الوضع الأمني وهشاشة أمنية تضرب صفوف المعارضة السورية المسلّحة، فيما يطالب نشطاء وأهالي المناطق الشمالية الفصائل المعارضة بضبط الأوضاع الأمنية ووقف مثل هذه العمليات الإرهابية، التي تستهدف المدنيين. كما شهدت مدينة عفرين اشتباكات صباح اليوم بين فصائل مسلحة بسبب خلافات على العوائد المالية والنفوذ.
وأظهر مقطع فيديو مسلحين يطلقون النار على تجمع لفصيل آخر.
من جهة ثانية، وفي سياق الأوضاع الميدانية المضطربة، وقعت اشتباكات ليل السبت بين الجيش السوري (الفيلق الخامس)، المدعوم من روسيا، ومجموعات مسلّحة تابعة للميليشيات الإيرانية وعناصر حزب الله اللبناني التي تعمل في التهريب عبر الحدود مع الأردن.
ووقعت الاشتباكات بين الطرفين في منطقة بصرى الشام جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابات بين الطرفين، فيما توقفت هذه الاشتباكات فجر السبت، بينما جرى القبض على أفراد عدة من المجموعات الإيرانية وحزب الله والميليشيات الإيرانية.
وبحسب مصادر إعلامية محلية فإن الفيلق الخامس، أحبط عمليات تهريب إلى الجانب الأردني، إذ أوقف شحنات من المخدرات ومادة الكبتاجون ومواد ممنوعة أخرى، وهذه ليست المرة الأولى التي تعمل الميليشيات الإيرانية بالتعاون مع حزب الله على تهريب ممنوعات إلى الجانب الأردني، فيما تسعى روسيا لمنع وجود هذه الميليشيات على مقربة من الحدود الأردنية السورية.
في غضون ذلك، تجددت المواجهات بين الفصائل المسلّحة والجيش السوري، إذ بادرت الفصائل باستهداف مواقع تابعة للجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي، وعلى إثرها وقعت اشتباكات وقصف متبادل بين الطرفين دون معرفة الخسائر من الجانبين.
ومنذ توقيع اتفاق خفض التصعيد بين الجانبين الروسي والتركي في مايو الماضي لم تتوقف الاشتباكات بين الطرفين، حيث تندلع اشتباكات بين الحين والآخر بين الطرفين.

سوريا.. اشتباكات تعصف بـ "الخندق الواحد" في الشمال والجنوب

تجدد الانفلات الأمني في شمال غرب سوريا بمناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، إذ انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الراعي

وجوه كالحة تختصر مأساة بلد من أغنى بلدان العالم بثرواته الباطنية وأرصدته المالية المجمدة أو المهدرة عبثاً، وعيون تحدق في الأفق بحثاً عن نقطة ضوء تجسّد أملاً بالعودة إلى الديار التي غادرها أصحابها بسبب عنف الميليشيات والصراع الدموي الذي شهدته أغلب مدن ليبيا في السنوات الأخيرة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3564540.jpg"/>
وأصوات أصابتها حشرجة الأسف على واقع مرير يعيشه النازحون من مدنهم وقراهم، وعصف بها الحنين إلى مراتع الصبا والشباب التي اضطروا قسراً إلى مغادرتها، لينتقلوا إلى مناطق أخرى، هي تقف تحت سماء الوطن، ولكنها ليست مسقط الرأس، ولا جامعة الأهل والأحباب والجيران.
إنها مأساة صامتة، ونادراً ما يتم التعرض لها في وسائل الإعلام، نظراً لزحمة الأحداث ولعنف الصراع وتواتر التحركات السياسية بحثاً عن حل، وكذلك بسبب عزوف أصحاب القرار عن الاهتمام بالملف الإنساني، والاهتمام أكثر بالجانب السياسي بما يمثله من تقاسم لغنيمة الحكم، والجانب الاقتصادي الذي يضع النفط والغاز في مقام أهم من مقام البشر ممن عبثت بهم المواجهات المسلّحة وثقافة الانتقام المسيطرة على الجماعات المسلّحة.
غير أن أوضاع المهجّرين داخل بلادهم لا تزال تستصرخ الضمير العالمي ليضعها في صدارة اهتماماته، وخصوصاً بعد أن حطت الحرب أوزارها، وهو ما يتطلب بالأساس نزع سلاح الميليشيات التي لا تزال ترهب كل من تعتقد أنه يختلف مع توجهاتها ومواقفها، مثلما حدث في مدن غربي البلاد، التي شهدت موجة تهجير لأبنائها ممن كانوا يدعمون الجيش الليبي في وجه مسلحي الميليشيات والتدخل التركي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3550136.jpg"/>
وفي ديسمبر الماضي، قالت الأمم المتحدة إن 392 ألف ليبي يعيشون مرارة مأساة النزوح ومن بينها 316 ألفاً و415 نازحاً مسجلاً لديها، ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبدالحكيم حمزة، إلى أن مدن صرمان وصبراتة وترهونة والعجيلات، في غربي البلاد، والتي شهدت مواجهات مسلّحة في العام سجلت أوسع موجة نزوح وتهجير قسري للمدنيين.
وأن سياسة الإفلات من العقاب تعد تحريضاً على استمرار هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت بعثة الأمم المتحدة في بدء المسارات السياسية والعسكرية بأهمية إيلاء ملف المهجّرين والنازحين داخلياً أهمية قصوى ووضع ترتيبات للعودة الآمنة، وجبر الضرر وتعويض المتضررين وإنهاء الإفلات من العقاب وإلزام كل الأطراف السياسية والعسكرية أهمية تقديم المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة.
في مخيم بحي قاريونس الواقع في المدخل الغربي لمدينة بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية. والذي يحده من الشمال حي القوارشة وحي الفويهات، وغرباً حي قنفودة ومن الشرق حي طابلينو، توجد 326 أسرة تنحدر من مدينة تاورغاء التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة مصراتة بنحو 38 كم، وعن طرابلس بنحو 250 كم، وتبعد عن بنغازي بمسافة 780 كلم، وهي من بين العائلات التي اضطرت إلى الفرار من جحيم الميليشيات في عام 2011.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3564539.jpg"/>
حيث تم تهجير كل سكان المدينة وعددهم يتجاوز 45 ألف نسمة، ونهب منازلها قبل حرقها، وحرق البساتين، بدعوى موالاة التاورغائيين لنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ولا تكاد توجد أسرة من تاورغاء من دون أن تسجل في صفوفها قتيلاً أو مفقوداً أو محتجزاً أو أكثر لدى ميليشيات مصراتة، في حين انتقل الأهالي إلى مواطن للجوء في مدن عدة ومن بينها العاصمة طرابلس وبني وليد، وصولاً إلى سرت وإجدابيا وبنغازي. 
تحول مخيم قاريونس إلى مجتمع محلي، حيث يمكن للزائر أن يستمع فيه إلى أغانٍ وإيقاعات تاورغائية، وأن يجد من كبار السن من يحدثه عن تاريخ المدينة التي تحمل اسماً أمازيغياً قديماً بمعنى اللون الأصفر، ويعود تاريخها إلى 5 آلاف عام قبل الميلاد، وعن سر السمرة التي تكسو كل أبنائها، ويصف له طبيعتها الساحرة حيث واحات النخيل الباسق وسواقي الماء ونبات الديس الذي تصنع منه الحصر التقليدية، وتفتل منه الحبال، 
كما يمكن للزائر أن يرى الأطفال وهم يلعبون رغم الحاجة والعوز، ومنهم من يعمل ليعين أسرته، فالحياة في المخيم صعبة، والوضع الاقتصادي والمالي في البلاد يواجه أزمة حادة، ومداخيل النازحين تكون منعدمة لولا المساعدات الحكومية ومواد الإغاثة الإنسانية التي توفرها مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وغيرها من المنظمات.
مجتمع محلي 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3550133.jpg"/>
ويوجد في بنغازي وحدها أكثر من 30 ألف نازح ومن بينهم 2800 أسرة من تاورغاء، ويقول صلاح العماري المكلف بإدارة مخيم قاريونس «إن النازحين يحاولون التكيف مع الواقع الذي فرضته عليهم رحلة التهجير القسري من موطنهم الأصلي، وهم يتعاونون في ما بينهم، وأصبحوا بالفعل يمثلون مجتمعاً محلياً، حيث نقلوا معهم عاداتهم وتقاليدهم وخصوصياتهم الاجتماعية والثقافية، ويرفضون أن يكون وضعهم الاستثنائي سبباً في ضياع أبنائهم، وإنما يعملون على تعليمهم، وقد برزت منهم مواد في مجالات مختلفة». و
يشير العماري إلى أن لا شيء يمكن أن يحل الأزمة ويعيد النازحين إلى ديارهم إلا الحل السياسي بما يعيد بناء مؤسسات الدولة وتمكينها وحدها من بسط نفوذها الأمني على المجتمع، لافتاً إلى أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون على رأس اهتمامات الجميع، وعادّاً أنه لا يمكن الحديث عن تجاوز الأزمة المستفحلة من عشر سنوات إلا بفتح ملف النازحين على أسس جدية والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم.
من جهتها، تروي عجوز داخل المخيم أنها لا تتمنى شيئاً كما تتمنى أن تدفن في تاورغاء عند وفاتها، وخاصة في مقبرة «السيدة عائشة»، مشيرة إلى أنها ذكريات سنوات عمرها الـ70 التي قضتها في مدينتها، قبل أن تقضي تسع سنوات تحت وطأة التهجير بسبب الميليشيات التي اعتدت على الحرمات، وقتلت الأبرياء.
ولاحقت النازحين حتى في بني وليد وسرت وطرابلس، وجعلت من «فندق جنات» وهو مقبرة تم تخصيصها في مدينة مصراتة لدفن الآلاف من قتلى الصراع المسلح، فضاء لدفن أعداد كثيرة من شباب ورجال تاورغاء ممن تمت تصفيتهم ميدانياً أو قتلهم في المعتقلات تحت التعذيب لأسباب تبدو واهية، ولكنها في الحقيقة تخفي وراءها أبعاداً عنصرية، وأخرى متصلة بالرغبة في وضع اليد على المدينة وواحاتها وبساتينها وأراضيها الخصبة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3550132.jpg"/>
وما تصر هذه المسنة على عمله يومياً، هو جمع أحفادها ومعهم أطفال الجيران في المخيم لتقص عليها حكايات عن تاورغاء وأهلها وتاريخها وطبيعتها، فالقضية بالنسبة إليها مرتبطة بالذاكرة التي يجب أن تحافظ على رصيدها وألا تتخلى عنه، وأن تنقله إلى الأجيال الجديدة، ومنهم أولئك الأطفال الذين ولدوا في المخيمات. 
ودوّن أبناء تاورغاء مأساتهم في أغانٍ ملحمية، ويرددون بلوعة الحنين قصيدة الشاعر الراحل عمر حسن التاورغي «مشتاق لناس وهلي» والتي أجمل فيه مواجع الشوق إلى مضارب الأهل والأحباب، كما تم إنجاز شريط وثائقي من إعداد الباحث والحقوقي سراج الدين التاورغي وإخراج مصطفى الزاوي يحاكي معاناة التهجير القسري لأبناء مدينة تاورغاء، وتمت ترجمته إلى لغات عدة لإيصال أصوات الأهالي إلى العالم.
ملف كامل 
وتقدم سراج الدين التاورغي بملف كامل حول تهجير سكان مدينة تاورغاء إلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، منبهاً إلى الدور الذي كانت ولا تزال تلعبه حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في تقديم الحماية للميليشيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق سكان مدينة تاورغاء.
موضحة دور تركيا في تقديم الدعم اللوجيستي للميليشيات المسلّحة المتهمة بارتكاب هذه الجرائم.
وأكد التاورغى أن حكومة السراج وتركيا انتهكتا نصوص القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وفي القلب منه إعلان الأمم المتحدة بشأن الحقوق الأصلية والصادر في عام 2007، داعياً المقرر الخاص بالشعوب الأصلية ومكتبه إلى التحقيق في تلك الوقائع وأن يطلب من الحكومة الليبية زيارة عاجلة لمدينة تاورغاء ومدينة بنغازي للتحقيق في هذه الوقائع.
ووفق الأمم المتحدة «شهدت ليبيا موجات عدة من الصراع المسلح وحركات النزوح منذ فبراير 2011 حين اندلع القتال بين القوات الموالية لنظام القذافي والساعين للإطاحة بحكومته.
ومنذ ذلك الحين لا تزال ليبيا تعاني الاضطراب السياسي والاشتباكات بين المجموعات المسلّحة المتنازعة وتصاعدت حدته في عام 2014 ما أدى لنشوب نزاعات مسلّحة في بنغازي وطرابلس ومصراتة ومدن أخرى، الأمر الذي أدى إلى تدمير الممتلكات وسقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين وتسبب في موجات هائلة من النزوح.
ووجد 400 ألف شخص (أي ما يعادل 6 – 7 في المئة من عدد سكان ليبيا) أنفسهم نازحين في بلادهم جراء تجدد أعمال العنف في عموم البلاد، منذ عام 2014 تباعاً ولا يزال الكثير منهم يعانون تبعات هذا النزوح.
أضف إلى ذلك، اضطرت معظم السفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية لسحب موظفيها وإيقاف أعمالها في 2014 نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية. وبالنسبة للأمم المتحدة، لا تزال حالة الإجلاء قائمة لم ترفع». 
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، سيسيليا جيمينيز داماري، قالت في تقرير لها إن «العديد من النازحين اضطر إلى النزوح إلى المدن، حيث تقل معاناتهم من أقرانهم.
غير أن هذا ينبغي ألا يدفعنا لغض الطرف عن وضع مئات الآلاف من النازحين في جميع أنحاء البلاد الذين ما زالوا يحاولون إعادة بناء حياتهم، وأولئك الذين يكابدون يومياً بسبب نزوحهم. إن أثر هذا في حياتهم هائل فهم مستضعفون ويتعرضون لمشاق كبيرة، ولذا ينبغي على الحكومة وشركائها من المؤسسات الوطنية والدولية أن تدرك حجم معاناتهم وتعمل على معالجتها.
ولا توجد أرقام مؤكدة عن العدد الكلي لليبيين النازحين إلى المدن كطرابلس وبنغازي على سبيل المثال، ويعزى ذلك أيضاً لخوف النازحين أنفسهم من تعريض أنفسهم لأخطار الحماية في حال تسجيلهم نازحين. ويساورني القلق من أن هذا الجانب من النزوح في ليبيا يجد اهتماماً أقل نسبياً على النطاقين الوطني والدولي».
ويقول الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين، أندريه ماهيسيتش إن النازحين أخبروا موظفي المفوضية بحاجتهم الماسة إلى المساعدة.
حيث كان الكثيرون يتدبرون أمرهم بأنفسهم من خلال العمل اليومي، والذي توقف بسبب حظر التجول والقيود الأخرى المتعلقة بانتشار جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى استطلاع للرأي أجراه مركز الهجرة المختلطة يفيد بأن 75 في المئة من اللاجئين والمهاجرين فقدوا وظائفهم. 
وفي دراسة عن قضية النازحين في ليبيا، بيّن الباحث في المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات محمد تنتوش، أن مسألة النازحين كانت نتيجة حتمية لحالة الصراع المسلّح الذي شهدته مناطق شاسعة في البلاد.
وأضاف إن تفاقم هذه القضية واستمرارها منذ عام 2011 يضعها على أولويات القضايا المرتبطة بتحقيق المصالحة الوطنية، حيث إنها في بعض الحالات تمثل بادرة حسن نية من أجل إنهاء الصراع بين مناطق معينة، وفي حالات أخرى تعد نتيجة ضرورية لتحقيق المصالحة، مستخلصاً أن أوضاع النازحين السيئة تعد من أكبر الدوافع التي يجب من أجلها تحقيق المصالحة وإنهاء الصراع في البلاد.
أثر كبير
ويرى الباحث أن أثر الانقسام السياسي على ملف النازحين لا يكمن فقط في كونه السبب الرئيس في بدء حالة نزوح السكان نتيجة تحول هذا الانقسام إلى مواجهات مسلّحة في مناطق مختلفة من البلاد، بل يتجاوزه إلى أبعد من ذلك، حيث كان له أثر كبير في كفاءة الجهود الإنسانية وأثر في المنظمات الإغاثية في تنفيذ أعمالها في تقديم المساعدة.
فضلاً عن عدم قدرة الكثير من العائلات النازحة على العودة إلى منازلهم بفعل عدم قدرة أطراف الصراع على التمييز بين الخصومة السياسية والعسكرية في أراضي القتال، وبين تحييد الأبرياء عن آثار هذا الصراع الذي ترتب عليه وجود أكثر من حكومة في البلاد، بما عرقل الجهود الإنسانية الدولية والمحلية بشكل كبير.
<div> </div>

ريبورتاج

نازحو ليبيا غرباء تحت سماء الوطن

3550135.jpg

وجوه كالحة تختصر مأساة بلد من أغنى بلدان العالم بثرواته الباطنية وأرصدته المالية المجمدة أو المهدرة عبثاً، وعيون تحدق في الأفق بحثاً عن نقطة ضوء تجسّد أملاً بالعودة إلى الديار

منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، مرّ الإرهاب في أفريقيا بسلسلة مراحل، بداية من الاستعمار وحتى المرحلة الأخطر التي اتخذ فيها العمل الإرهابي الطابع المنظم حالياً، من خلال تنظيمات عابرة للحدود، مروراً بمرحلة السبعينيات الخطيرة مع بروز التنظيمات التكفيرية، وحتى انتباه العالم لحجم وخطورة الإرهاب في القارة، ومن ثم تبني رؤى استراتيجية لمواجهته، لا سيما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 التي شكّلت مرحلة فاصلة في التعاطي الإقليمي والدولي مع قضايا الإرهاب في القارة السمراء.
في مرحلة الستينيات، وبحسب تقرير سابق لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، كانت العوامل الرئيسية المُحرّكة للعنف، هي مشكلات الحدود وفشل وعود التنمية والاستقرار بعد الاستقلال، وكذا الفساد وسوء الإدارة والتهميش والاستيلاء على السلطة، وحتى الاختلافات الأيديولوجية بين النُّظم والجماعات، وصولاً إلى النزعات الانفصالية.
فيما اتسمت المرحلة الثانية، خلال السبعينيات، بارتباطها بقضايا غير أفريقية. أما المرحلة الثالثة وهي الأخطر، بحسب المرصد، فقد اتخذ العنف فيها «الطابع المؤسسي الممتد داخلياً والمحكوم خارجياً»، من خلال هيمنة تنظيمي القاعدة وداعش على عمليات العنف والإرهاب في أفريقيا.
وفي طور تطور الإرهاب في القارة، شكّلت هزيمة «داعش» في سوريا والعراق، هزّات عنيفة للتنظيمات المتطرفة، والتي وجدت في القارة السمراء بيئة خصبة ومناسبة للتمدد وبناء قواعدها من جديد، واستقطاب عناصر جديدة؛ استغلالاً للمشكلات التي يغرق فيها عديد من دول القارة، لا سيما مشكلات عدم الاستقرار السياسي في بعض تلك الدول.
ومن ثمّ تصاعدت وتيرة العمليات الإرهابية بشكل لافت، حتى أن العام 2020، وبالرغم من جائحة كورونا العالمية، شهد في الستة أشهر الأولى منه 1168 هجوماً إرهابياً، بزيادة بنحو 18 % في عدد العمليات مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، وفق معهد الدراسات الأمنية بجنوب أفريقيا، ما يعكس حالة التطور وتصاعد الهجمات استغلالاً للثغرات الأمنية الموجودة.
تعويض خسائر
وعلى رغم من عدم توفر إحصاء دقيق لعدد العمليات الإرهابية التي تشهدها القارة، والتي وصلت إلى مناطق جديدة مثل البحيرات الكبرى وجنوب أفريقيا، وحجم ضحايا الإرهاب، مع اختلاف تقديرات المراصد ومراكز الأبحاث ذات الصلة، إلا أن العامل المشترك في تقارير ودراسات الإرهاب وتطوره في أفريقيا، يعكس اتجاه التنظيمات الإرهابية بشكل متسارع في القارة السمراء، كمركز رئيسي لها، يُعوّض خسائر «داعش» في سوريا والعراق، ما يلقي بمزيد من التحديات على كاهل الدول الأفريقية التي يعاني بعضها بالأساس من أزمات خانقة.
وتبزغ - إلى جانب الجهود الوطنية - جهود دولية داعمة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، بينها الحضور الفرنسي، على سبيل المثال، في غرب أفريقيا وحتى الدور الأمريكي في شرق القارة، لكنّ تلك الجهود تظل مقتصرة على عوامل المواجهة الأمنية (استخدام القوة) دونما علاج للأسباب الحقيقية الدافعة لنمو الإرهاب في القارة، ما يجعل تلك المعالجة غير ناجعة في إنهاء وجود التنظيمات بشكل كامل.
وبالتالي فإن المعطيات الجديدة على الساحة ومع تطور أساليب التنظيمات الإرهابية، تتطلب - بحسب مراقبين - تطوير استراتيجيات المواجهة، بما يضمن علاج الأسباب الجذرية لنمو الإرهاب في القارة، وسد الثغرات التمويلية وحتى الثقافية والفكرية، فيما يُعرف بتعزيز أطر وسياقات المواجهة الشاملة.
سمات رئيسية
تقرير تحولات الإرهاب في أفريقيا في العام 2020، الصادر عن مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، رصد أبرز سمات وملامح العمليات الإرهابية خلال العام 2020، وما يرتبط بها من قضايا مكافحة الإرهاب.
جاء في مقدمة تلك السمات «تزايد واتساع الرقعة الجغرافية للعمليات الإرهابية»، بالإشارة إلى وصول تلك العمليات إلى دول كانت بعيدة إلى حد ما عن مسرح العمليات مثل منطقة البحيرات الكبرى وجنوب أفريقيا وغربها.
ومن بين السمات التي سلّط التقرير الضوء عليها، ما يرتبط بتصاعد حضور «داعش» الذي - بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي - لم يتفكك، بل سعى لإقامة قواعد له في الصحراء الكبرى وجنوب أفريقيا، في ست دول على الأقل هي (موزمبيق والكونغو الديمقراطية ومالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا)، وكان له دور كبير في أشهر الهجمات الإرهابية التي شهدتها دول أقاليم جنوب الصحراء.
حدثان مهمان
التقرير الذي أعدّته خبيرة الشؤون الأفريقية د. أميرة محمد عبد الحليم، سلّط الضوء أيضاً على حدثين لافتين شهدتهما القارة فيما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب؛ الأول مرتبط باغتيال قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، عبد المالك دوراكدال أو أبو مصعب عبد الودود في شهر يونيو 2020، وهو ما عُدَّ «تحولاً كبيراً في مسار التنظيم». والحدث الثاني مرتبط بالإعلان عن انسحاب بعض القوات المتدخلة لمحاربة الإرهاب، في مؤشر يُظهر حجم التناقضات التي تشهدها جهود مكافحة الإرهاب.
وكانت المحطة «الأبشع» خلال العام في سياق العمليات الإرهابية، في شهر نوفمبر الماضي، بقيام الجماعات المسلّحة في نيجيريا بذبح 43 مزارعاً، لتنضم إلى جملة العمليات الإرهابية التي شهدها العام، والتي كانت أكثر أقاليم القارة تضرراً منها هو إقليم غرب القارة، ثم إقليم شرق القارة، طبقاً لما تظهره تقارير «عدسة الإرهاب في أفريقيا» الصادرة عن مؤسسة ماعت الحقوقية بالقاهرة.
وتيرة متسارعة
بدأت التنظيمات المتطرّفة تتخذ من قارة أفريقيا كقارة بديلة أو ملاذ آمن بعد فشل مخطط «داعش» في سوريا والعراق، وإعلان هزيمته رسمياً.
ومنذ ذلك، وفق الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن الإرهاب في القارة بدأ يتخذ وتيرة متسارعة، مستغلاً ضعف التنمية لدى عواصم عدة بالقارة، وكذلك ضعف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ما مكّن جماعات العنف والتطرف، سواء المحلية أم الإقليمية من التواجد بصورة كبيرة داخل عدد من الدول، وأغلب تلك التنظيمات - على غرار تنظيم بوكو حرام في نيجيريا - سبقت وأعلنت مبايعتها لـ «داعش»، ومنها تنظيمات تبايع «القاعدة» مثل حركة الشباب الصومالية.
رقابة ضعيفة
ويشير أديب، في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة، إلى أن «فكرة التنقل ما بين حدود العواصم الأفريقية دون وجود رقابة حقيقية عزّزت وجود جماعات العنف والتطرف، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء وكذلك القرن الأفريقي»، لافتاً في السياق ذاته إلى تأثير الصراع السياسي الدائر في ليبيا وتدخل بعض الدول، ما أدى إلى «تمركز هذه التنظيمات في هذه الدولة، ومنها وإليها ينتقل هؤلاء المتطرفون بشكل جعل قارة أفريقيا بكاملها هي قارة موبوءة بالتنظيمات المتطرفة، بل وتضع هذه التنظيمات عينها على هذه القارة وتسعى بشكل حثيث إلى إنشاء الدولة البديلة لدولة داعش المزعومة».
50456
أشار مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020 إلى أن العدد الإجمالي للوفيات والهجمات الإرهابية في أفريقيا بين عامي 2007 و2019 بلغ 50456 ضحية، وتؤكد المعطيات أن أغلبية النشاطات والحوادث المتعلقة بالإرهاب حدثت في بلدان «مركز البؤرة» التي عانت من 62 في المئة من مجموع الهجمات، و68 في المئة من مجموع الوفيات في أفريقيا.
52
أكد مرصد الأزهر في تقرير له مطلع العام الجاري، أن ديسمبر الماضي شهد 52 عملية إرهابية، وهو نفس عدد العمليات خلال نوفمبر. وأشار إلى أن حركة الشباب الإرهابية نفذت خلال ديسمبر 22 هجوماً ، بينها 7 في كينيا، وأسفرت عملياتهم عن 77 قتيلاً، وعشرات الإصابات، فيما تراجع نشاط الحركة في الصومال.
91
تشير معطيات متعلقة بالإرهاب في القارة الأفريقية إلى أن جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، قامت بتكثيف نشاطها الإرهابي غرب القارة الأفريقية موقعة 91 قتيلاً وأكثر من 120 جريحاً. وورد أن الجماعة نفذت 18 عملية إرهابية، بينها 12 عملية في نيجيريا، و5 في النيجر، وواحدة في الكاميرون.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5352.jpg"/>
ضربات قاصمة
رغم تواصل العمليات الإرهابية في أفريقيا خلال العام 2020، إلا أن التنظيمات الإرهابية مُنيت بعددٍ من الضربات القاصمة، كان أهمها مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي عبد المالك درودكال، في يونيو الماضي، بمنطقة تساليت شمالي مالي، في وقت تواصلت الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب في القارة، لا سيما في الشهور الأولى من العام.
ومن بين أبرز المحطات في ذلك الصدد تشكيل 11 دولة أوروبية (بقيادة فرنسا) إضافة إلى مالي والنيجر، قوة عسكرية مشتركة «تاكوبا» لمحاربة الإرهاب في القارة، والتي نفذت عدداً من العمليات الواسعة في منطقة الساحل، تكبدت على أثرها المجموعات الإرهابية خسائر باهظة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5353.jpg"/>
مصر.. تجربة ناجحة
بموازاة المسارح الملتهبة، تبزغ في القارة الأفريقية تجارب ناجحة في مكافحة الإرهاب، انطلاقاً من أساس «قوة الدولة» واستقرارها، وهو العامل الذي تفتقده بعض دول القارة. ويشار بالبنان للتجربة المصرية في هذا الصدد، إذ بعد سنوات من الانفلات الواسع منذ 2011، تمكنت مصر من السيطرة على الأوضاع، باتباع سبل واستراتيجية المواجهة الشاملة، بمعالجة الخلل وأسباب انتشار الإرهاب، سواء الاقتصادية أو الثقافة والفكرية وغير ذلك.
أستاذ العلوم الاستراتيجية رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، اللواء نصر سالم، يُحدد في تصريحات خاصة لـ «البيان» من القاهرة، ثلاثة مرتكزات رئيسية في التجربة المصرية لمعالجة جذور الإرهاب.
الخطوة الأولى مرتبطة بالعوامل الاقتصادية، ذلك أن التنظيمات الإرهابية كانت تستغل حالة العوز التي يعاني منها بعض الشباب من أجل استقطابهم. العامل الثاني مرتبط بـالثقافة ذلك من خلال الاهتمام بتجديد الخطاب الديني وتنقية المناهج الدراسية من الفكر المتطرف. أما العامل الثالث فمرتبط بالصراحة والمواجهة في التعامل مع الأسباب الخارجية للإرهاب، ولك بفضح الدول الداعمة له.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5354.jpg"/>
التهميش وضعف الدول.. أبرز العوامل
وجدت التنظيمات الإرهابية، بعد هزيمتها في سوريا والعراق، ضالتها في القارة السمراء، التي يتزايد فيها الإرهاب بوتيرة متسارعة، نظراً للعديد من العوامل الداخلية، التي تجعل من دول أفريقية بيئة خصبة لنمو الإرهاب وتحوّل القارة لساحة بديلة للجماعات والعناصر المتطرفة، يُحددها في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة، الخبير المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، ماهر فرغلي، في أربعة عوامل رئيسية؛ العامل الأول مرتبط بالدول ذاتها، التي تنتشر فيها تلك التنظيمات، وأوضاعها الداخلية، من بينها التمييز أو التهميش الذي تتعرض له بعض الفئات، بما يولد اتجاهاً من جانب أقليات، للانخراط في العمل مع تلك التنظيمات.
ثاني العوامل مرتبط بسقوط أو ضعف الدولة الوطنية، بما يُسهّل عمليات تهريب السلاح وتدخل الميليشيات، وثالثها- وفق فرغلي- مرتبط بجغرافيا تلك المناطق، والتي تتسم بالطبيعة الصحراوية الوعرة في كثير من المناطق، بما يسهل عمليات التهريب واختطاف الرهائن وغير ذلك، وأخيراً عامل مرتبط بالتنظيمات نفسها، التي هي عادة ما تكون تنظيمات غير محلية، بل إقليمية ودولية، تكون لها أذرع وامتدادات داخل بعض الدول بالقارة.
يحدث ذلك على نطاق واسع في إقليم غرب أفريقيا، الذي له نصيب الأسد من حجم العمليات الإرهابية، التي تشهدها القارة، لا سيما في نيجيريا، وكذلك في شرق أفريقيا، وبشكل خاص في الصومال. ويشير فرغلي إلى «الإرهاب الميليشياوي في ليبيا» كونه إحدى بؤر الإرهاب الرئيسية في القارة السمراء.
لكنّ الباحث في أدبيات تلك النوعية من التنظيمات المتطرفة، التي تتخذ الدين ستاراً لها، يجد أنها تحمل بداخلها عوامل انهيارها، بوصفها جماعات انشطارية، قد تتعرض لهزّات عنيفة بعد مقتل أو غياب قائدها، ويبزغ صراع على القيادة فيها قد يؤدي لانشطارها، وكذا ما قد تشهده من خلافات داخلية فكرية، وهو ما يمكن رصده بشكل مباشر بشأن الاشتباك الحادث بين تنظيمي داعش والقاعدة في غرب أفريقيا في 2020، لكن بحسب فرغلي، فإنه بخلاف العوامل التي تسهل على التنظيمات الإرهابية الانتشار في دول القارة، فثمة عوامل ضعف قد تواجهها تلك التنظيمات، من بينها انقطاع التمويل وافتقاد القدرة على حشد الجماهير، وكذا افتقاد القدرة على ضم عناصر جديدة، فضلاً عن الانشطارات والخلافات الفكرية، وهو عامل معهم وبارز، بالإضافة إلى الخلاف على الزعامة والقيادة في حالة غياب القيادة.
 <a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5356.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5356.jpg"/></a>
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5355.jpg" target="_blank">لمشاهدة الملف ...PDF اضغط هنا</a>

أفريقيا.. القارة السمراء في مرمى الإرهاب

57.jpg

عاش المشهد الليبي تطوّرات لافتة كان عنوانها الأبرز استعادة السيادة عبر دعوات لإخراج المرتزقة الأتراك من البلاد، والمضي قدماً في طريق لحلول متوافقة تجمع الليبيين وتحفظ وحدة واستقرار البلاد، فيما لا يزال الغربي الليبي يعيش الفوضى والانفلات الأمني الذي جسّده اغتيال أحد عناصر ميليشيا موالية لتركيا في طرابلس، وتنامي الرفض الشعبي للوجود التركي المتسارع غربي البلاد. 
 
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طالب أعضاء في ملتقى الحوار الليبي، بمنع كل أشكال الوجود العسكري الأجنبي، وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية من ليبيا، داعين كل النخب السياسية الليبية للعمل معاً للوصول إلى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار البلاد. ولفت الأعضاء لما وصفوه الآثار السلبية لمختلف أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون ليبيا، والتي أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة على البلاد بالمخالفة للقرارات الدولية، في إشارة إلى الدور التركي الخبيث في الأزمة الليبية والذي أغرق البلاد بالمرتزقة والأسلحة. 
 
وطالب بيان عن أعضاء ملتقى الحوار، لتشكيل لجنة للمصالحة لتوفير شروط ومتطلّبات المصالحة الوطنية الشاملة، كأولوية لبرنامج السلطة التنفيذية الجديدة، بما يحقّق الاستجابة لحقوق المبعدين والمهجرين والنازحين، وضمان مشاركتهم المتساوية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق التدابير الضرورية اللازمة، فضلاً عن التشديد على ضرورة إشراك مجالس المشايخ والأعيان والمكونات الاجتماعية في كل الدوائر الانتخابية، وبرعاية ومساعدة البعثة الأممية للدعم في ليبيا. 
 
ولم ينسَ الموقعون على البيان، الدعوة لدعم وتشجيع وتبني مخرجات الحوار السياسي الليبي، للوصول إلى بناء الشرعية الدستورية، من خلال إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أواخر العام الجاري، مع حض السلطة التنفيذية المنتظرة على العمل الجاد لإنهاء مظاهر الانقسام وتوحيد المؤسسات، واحترام المواعيد المتفق عليها في النصوص المقترحة بخارطة طريق المرحلة التمهيدية، والالتزام الكامل بما ورد فيها. 
 
انفلات وفوضى 
 
في الأثناء، تستشري حالة من الفوضى والانفلات الأمني في الغرب الليبي، إذ تم اغتيال ناشط في ميليشيا موالية لتركيا، بما عدّه مراقبون جزءاً من تصفية حسابات بين الجماعات المسلّحة، فيما تصاعد الغضب الشعبي على الوجود التركي، الأمر الذي أجبر على تحديد تحرّكات العسكريين الأتراك والمرتزقة خشية من تعرضهم لهجمات. 
 
ولعل أكثر ما يخيف تركيا، وفق مصادر مصادر مطلعة لـ«البيان»، هو وجود عناصر داخل الميليشيات ترفض وجودها في ليبيا، وترفض هيمنة جماعة الإخوان على المشهد السياسي. وكشفت المصادر، عن أنّ مخابرات نظام أردوغان تعمل على الأرض وعبر عملاء محليين وأجانب، على رصد المواقف المعادية للنظام التركي لقطع الطريق أمام أي تمرد مسلح أو انتفاضة مسلحة ضد الأتراك. ولفتت المصادر إلى أنّ مئات الناشطين الرافضين للتدخل التركي زُجّ بهم في السجون، وأشرف على التحقيق معهم ضباط أتراك.

الغـرب الليبي يعيش الانفـلات والفوضـى

3541512.jpg

عاش المشهد الليبي تطوّرات لافتة كان عنوانها الأبرز استعادة السيادة عبر دعوات لإخراج المرتزقة الأتراك من البلاد، والمضي قدماً في طريق لحلول متوافقة تجمع الليبيين وتحفظ وحدة واستقرار البلاد

أمريكا التي يعرفها العالم المعاصر بأنّها قامت على أساسٍ دستوري سليم واتّحادٍ قوي بين الولايات، هي أيضاً أمريكا التي تأسّست كمجتمع على ما يُعرف اختصاراً بأحرف: WASP والتي تعني «الرجال البيض الأنجلوسكسون البروتستانت».
والدستور الأمريكي العظيم الذي جرى إعداده منذ حوالي 230 سنة، كان معنيّاً به أوّلاً وأخيراً هؤلاء المهاجرون القادمون من أوروبا، والذين مارسوا العبودية بأعنف أشكالها ضدّ الأفريقيين المستحضرين للقارّة الجديدة، إلى حين تحريرهم قانونياً من العبودية على أيدي الرئيس إبراهام لنكولن في نهاية القرن التاسع عشر، بعد حربٍ أهلية طاحنة مع الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية في أمريكا.وقد كانت الانتخابات العامّة في أمريكا، قبل حقبة العشرينيات من القرن الماضي، محصورةً فقط بالرجال إلى أن حصلت المرأة، بعد نضالٍ طويل، على حقّها بالتصويت. 
كذلك بالنسبة إلى أصحاب البشرة السوداء ذوي الأصول الأفريقية، حيث لم يحصلوا على حقوقهم المدنية إلّا في حقبة الستّينيات من القرن الماضي. حتّى الشباب، بين سن 18 و21، لم يأخذوا حقّهم بالتصويت في الانتخابات إلاّ بعد حرب فيتنام التي كان من ينتمون إلى هذه الفئة من العمر هم أكثر ضحاياها، فجرى منحهم حقّ اختيار من يقرّر مصير حياتهم!
وقد تعايشت «الأصولية الأمريكية» مع كلّ هذه التطورات الدستورية والاجتماعية المهمّة وأُجبرت على تقبّل نتائجها، لكنّ ذلك لم يلغِ العنصرية الدفينة في المجتمع الأمريكي، خاصّةً في الولايات الجنوبية التي انهزمت في الحرب الأهلية. 
أيضاً، رغم أنّ النساء يشكّلن أكثر من نصف عدد السكان، فإنّ نسبة تمثيلهنّ في الكونغرس كانت محدودة، وكذلك في مراكز القيادة بالمؤسّسات الحكومية والخاصّة، ولم تحصل المرأة الأمريكية بعد، في كثيرٍ من المواقع المهنية العامّة والخاصّة، على المساواة مع الرجل في قيمة أجور العمل.
ومن المهمّ أيضاً الإشارة إلى ما شهدته نيويورك وأماكن أخرى، في مطلع القرن العشرين، من حوادث دموية بين الأصوليين «الواسب» وبين المهاجرين الإيرلنديين الكاثوليك، كانعكاس للصراع بين البروتستانت والكاثوليك في أوروبا.
أمّا أمريكا الحديثة فهي غير ذلك طبعاً، حيث الهجرة الكبيرة المتزايدة إلى الولايات المتحدة، في العقود الخمسة الماضية، من مختلف بقاع العالم، وبشكلٍ خاص من أمريكا اللاتينية، بدأت تُغيّر معالم المجتمع ثقافياً ودينياً واجتماعياً وسياسياً.
وقد احتضن «الحزب الديمقراطي» هذه الفئات الجديدة، بينما راح «الحزب الجمهوري» باتجاهٍ محافظ ولّد فيما بعد ظاهرة «حزب الشاي»، التي أصبحت قوّةً مؤثّرة داخل تيّار «الجمهوريين»، في مقابل نموّ وتصاعد «التيّار الليبرالي» التقدمي وسط «الحزب الديمقراطي».
ووسط هذه البيئة السياسية والاجتماعية، جرت أحداث 11 سبتمبر 2001 وما لحقها من حروب إدارة بوش الابن (الجمهورية)، والتي سبّبت أضراراً اقتصادية وعسكرية وسياسية كبيرة للولايات المتحدة، وأدّت إلى فوز المرشّح الديمقراطي باراك أوباما في انتخابات العام 2008. لكن لم يصل أوباما إلى منصب الرئاسة بتأييدٍ من عموم فئات المجتمع الأمريكي، بل من تحالف الأقليات والمهاجرين وجيل الشباب، والذين نجحوا أيضاً في التجديد له لفترة رئاسية أخرى دون التمكّن من توفير غالبية مؤيّدة له في مجلسيْ الكونغرس طيلة ستّ سنواتٍ من حكمه.
فالنمط الأمريكي الثقافي اللاعنصري المعتدل، الذي جاء بأوباما للحكم، واجه عدّة تحدّياتٍ داخلية، أبرزها الشعور العنصري الدفين في المجتمع الأمريكي مقابل ما عليه أوباما من أصول إثنية أفريقية، ودينية إسلامية (لجهة والده)، ثمّ برنامجه السياسي والاجتماعي المتناقض مع برنامج اليمين المحافظ.
ووجدنا في العقد الماضي خروجاً للقاعدة الشعبية في الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، عن رغبات القيادات التقليدية، حيث ظهر دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، وبيرني ساندرز في الحزب الديمقراطي، وكان الأوّل تتويجاً لهيمنة تيّار محافظ وعنصري ومتمرّد عند الجمهوريين بدأ مع ظهور «حزب الشاي» منذ العام 2009، والثاني (أي ساندرز) كان تأكيداً لقوة تيّار سياسي متنوّر ظهر عند الديمقراطيين منذ المؤتمر الحزبي في العام 2004، وتكرّس بفوز أوباما في العام 2008.
هذه المتغيّرات تحصل في الحياة السياسية منذ مطلع هذا القرن الجديد، وبعد تداعيات 11 سبتمبر 2001، حينما ارتبط موضوع الأمن الداخلي بحروب كبيرة في العراق وأفغانستان، وبمسائل لها علاقة بالإرهاب وبالعرب وبالمسلمين، وبالأقليات الدينية والعرقية، وبتضخّم عدد المهاجرين اللاتينيين، إضافةً طبعاً للدور الخطير الذي قام به من عُرِفوا باسم «المحافظين الجدد» في تغذية مشاعر الخوف من «الآخر» لدى عموم الأمريكيين، ما دعم أيضاً الاتّجاه الديني المحافظ في عدّة ولاياتٍ، خاصّةً بعد فوز أوباما بمنصب الرئاسة وخوف أصحاب هذا الاتّجاه على نهاية عصر «أمريكا البيضاء البروتستانت الأنجلوسكسون»!.
ولن يكون من السهل أبداً خلال السنوات القليلة المقبلة إعادة اللحمة بين أطياف المجتمع الأمريكي الذي قام تاريخه أيضاً على استخدام العنف، وما زال عددٌ كبير من ولاياته يرفض التخلّي عن اقتناء الأسلحة الفردية وفكرة الميليشيات المسلّحة!

الصراع مستمر في أمريكا!

بعض الأصوات برزت تقول عن الاتفاق الذي وقّع في جنيف أخيراً - وربما ليس آخراً - بين فرقاء ليبيين، إنه إنجاز تاريخي ونقطة تحوّل مهمة نحو إنهاء حرب السنوات العشر في ليبيا.
الاتفاق ينص على انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر، وتشكيل غرفة عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة، ودمج المجموعات المسلّحة في المؤسسات الليبية، والتزام الطرفين بفتح الطرقات واستئناف الرحلات الجوية الداخلية ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.
كل من يملك حسّاً إنسانياً يتمنى أن ينجح أي جهد يسعى لإنهاء فوضى ووقف حقن للدماء ورفع الشعور بالخوف عن الآمنين، في ليبيا وغيرها. لكن التجربة الليبية مريرة وقاسية وتصعّب على المرء المراهنة على أي اتفاق يجري الإعلان عنه، إذ إن الحوارات التي جرت والاتفاقات التي أعلنت أكثر من أن يجري حصرها باستخدام الذاكرة.
 
سلسلة محطات
الصخيرات (ديسمبر 2015)، باريس (يوليو 2017)، و(مايو 2018)، باليرمو (نوفمبر 2018)، غدامس (14 أبريل 2019)، موسكو (يناير 2020)، برلين (يناير 2020)، جنيف (فبراير 2020)، مونترو بسويسرا (سبتمبر 2020)، بوزنيقة (أكتوبر 2020)، وجنيف (23 أكتوبر 2020). كل تلك حوارات أعلن في نهايتها عن اتفاقات، وكلها خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي أنها تغطّي نصف سنوات الحرب العشر. وهناك موعد لمنتدى في تونس بعد عشرة أيام.
رغم كل الاتفاقات تبقى الأزمة الليبية قائمة مع توقّعات باستمرار الفلتان الأمني والخلافات السياسية وغياب حكومة وحدة وطنية. وتزداد المخاوف من أن يصبح التقسيم الحالي للبلاد أمراً واقعاً تفرضه القوى المسيطرة على الأرض وداعميها من الخارج وفي مقدمتهم تركيا التي ما إن يجري الإعلان عن أي اتفاق، إلا وكانت أول المشكّكين بنجاحه، في إعلان يتضمن الإصرار على التدخّل في ليبيا، وهو تدخّل عسكري مباشر بالعسكريين والمعدات العسكرية والمرتزقة.
 
حياة حزبية
في المشهد الليبي ليس ثمة حياة سياسية قائمة على تنافس حزبي يمكن المراهنة عليه في حال اللجوء للانتخابات. في هذا البلد، هناك واقع ميليشيوي يفرض نفسه على أي محاولة لرسم مسار مختلف. خذ مثلاً: حكومة الوفاق في طرابلس اتخذت قراراً بوقف وزير الداخلية فيها وإحالته للتحقيق في خضم احتجاجات طرابلس الشهر الماضي، لكن حين عاد من أنقرة، كان في استقباله المئات من مسلّحي الميليشيات، وليست أية قوات رسمية، ثم استمر الرجل في منصبه وكأن شيئاً لم يكن.
مما هو مؤسف، أن ليبيا تفتقر للمقدّمات التي يمكن أن تقود لاستنتاجات متفائلة، إذ إنها كانت منذ عقود تحت حكم فريد من نوعه وطبيعته، نظام يمكن أن نشبهه بـ «الزنبرك»، نظام عسكري وحّد مجتمعاً قبلياً وحوّل حكمه من نظام ملكي بالدستور إلى نظام امبراطوري بالواقع، ورغم وجود مؤسسات تحت مسمى «مؤتمرات شعبية»، و«لجان ثورية»، إلا أنها كانت مرتبطة بنظام حكم الفرد.
هذا النوع من الأنظمة، إذا كان وجوده مشكلة، فإن رحيله مشكلة أكبر، وهذا ما تؤكده الأحداث والوقائع.
 
آمال التغيير
الاتفاقات التي تم الإعلان عنها، وتلك التي سيتم الإعلان عنها، كل منها لا يختلف عن الذي قبله، حتى نستطيع أن نبدي ابتسامة تفاؤل. وما لم تتغير المعطيات على الأرض، لن يستطيع أحد تغيير التوقّع.
ربما، يكون وقف كل أنواع التدخّلات الخارجية هو بداية الحل في ليبيا. التدخّلات تعني المرتزقة والتمويل والتسليح لميليشيات تخدم المموّل وأهدافه المتناقضة مع مصلحة البلاد والعباد.
إذا توقّف كل ذلك تجف شرايين الفوضى والفلتان، ويمكن أن يصار إلى نشوء قوى حقيقية تأخذ على عاتقها قيادة عملية سلام داخلية تعيد بناء الدولة، وإن على نحو تدريجي.

ليبيا.. وقف التدخّلات هو الحل

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ معاهدة السلام مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن قرار دولة الإمارات السيادي الإعلان عن المعاهدة يتضمن موافقة إسرائيلية على وقف ضم الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشكل إنجازاً وخطوة مهمة، وتحقيقاً لمطلب أجمعت عليه الدول العربية والمجتمع الدولي، وأحد الأهداف الواردة في المبادرة العربية.
 
وشدد معاليه في كلمة الإمارات في الدورة الـ 154 (عن بعد) لمجلس الجامعة العربية التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية، أمس، على أن هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود السلام حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي.
 
وفي بداية الكلمة هنأ معالي الدكتور قرقاش وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بمناسبة ترؤسه أعمال الدورة، كما توجه بالشكر لسلطنة عمان، على جهودها خلال ترؤسها الدورة السابقة. وكذلك هنأ معاليه بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بمناسبة تعيينه وزيراً لخارجية سلطنة عمان.
 
وقال معاليه، إن حجم التحديات والأزمات التي تواجه منطقتنا العربية يتطلب عملاً جماعياً وزيادة في التعاون والتعامل بعقلانية وحكمة وتغليب الحلول السياسية.
 
فلسطين
 
وأكد معالي د. قرقاش أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية للأمة العربية، مؤكداً موقف الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعمها كل الجهود العاملة على تحقيق هذا الهدف، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وقضيته في كل المجالات.
 
وأكد معاليه أن الإمارات تنتهج سياسة ثابتة في دعم جهود التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، كركيزة أساسية للإمارات منذ نشأتها، حيث أكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه «دعمنا للشعب الفلسطيني سيستمر حتى يحقق هذا الشعب طموحه في إقامة دولته المستقلة».
 
وشدد على أن قرار الإمارات السيادي والاستراتيجي في الإعلان عن معاهدة سلام مع إسرائيل يتضمن موافقة إسرائيلية بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشكل إنجازاً وخطوة مهمة في اتجاه السلام، وتحقيقاً لمطلب أجمعت عليه الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إلى جانب كونه أحد الأهداف الواردة في مبادرة السلام العربية، مؤكداً حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن هذه المعاهدة لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
 
ولا بد من التشديد على أن قرار الإمارات حول العلاقات الطبيعية مع إسرائيل هو قرار سيادي وضمن ما هو متعارف عليه من سيادة الدولة الوطنية على قراراتها، كما أنه غير موجه ضد أي طرف ولا يرتبط إطلاقاً بالاستقطابات التي تشهدها المنطقة بكل أسف بل ويسعى في مضمونه الأساسي إلى التمييز بين الموقف السياسي والعلاقات الطبيعية التي تؤمن دولة الإمارات بأنها ستؤدي إلى فتح أفاق جديدة تدعم قضايا الازدهار والاستقرار في المنطقة.
 
الجالية الفلسطينية
 
وقال معالي د.قرقاش: «نحن وإذ نشير هنا إلى الاحترام والتقدير الذي تكنّه دولة الإمارات لأبناء الجالية الفلسطينية المقيمين على أرضها، وتثمينها للمساهمة الإيجابية في نهضة دولتنا، إذ أتاحت لهم الإمارات وقيادتها طوال العقود الخمسة الماضية كل دعم ومؤازرة وتشجيع لصوغ قصص نجاح باهرة، وساهمت في النمو والتطور، والذي طالت ثماره آلاف الأسر الفلسطينية في فلسطين وفي الشتات، وساهمت في ترسيخ وتوطيد العلاقة الأخوية بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني، ومن الواجب التأكيد مجدداً على أن دولة الإمارات ستبقى سنداً لخيارات الشعب الفلسطيني الشقيق».
 
تدخلات خارجية
 
على صعيد آخر، قال معالي د. قرقاش، إن التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية لا زالت مستمرة الأمر الذي أدى إلى بروز أزمات جديدة وعمل على زيادة وتيرة التطرف والإرهاب والميليشيات المسلحة وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكد أن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية مثال واضح على التدخلات السلبية في المنطقة، حيث تستمر أنقرة في أعمالها الاستفزازية بشكل مباشر في الدول العربية أو عبر وكلائها من المليشيات، بالإضافة إلى إطلاق التصريحات التي تهدد بها سيادة وأمن واستقرار الدول، ومواصلتها تهديد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط.
 
وشدد معاليه على أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مستمرة ما زالت من خلال دعمها للميليشيات المسلّحة والجماعات الإرهابية في بعض الدول العربية، كما تواصل إيران تهديدها لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة في الممرات المائية بالمنطقة، و«نؤكد على إدانتنا واستنكارنا لتلك التدخّلات التي تؤجج الأوضاع في المنطقة وتعرقل جهود التنمية فيها».
 
الجزر الثلاث
 
وقال معالي د. قرقاش، إن احترام الدول لالتزاماتها القانونية ومبادئ حسن الجوار سيظل المطلب الأساس لدولة الإمارات، وفي هذا السياق، فإن دولة الإمارات تجدّد دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على دعواتها المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
 
وأكد معاليه، على موقف الإمارات الداعم لموقف التحالف الداعم للشرعية في اليمن في حض الأطراف على اتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتجنب التصعيد، وضرورة وقف إطلاق النار، كأساس للعمل السياسي في المرحلة القادمة، مؤكداً دعم الإمارات لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ودعمها للشعب اليمني في مختلف القطاعات التنموية والإنسانية والخيرية.
 
وأدان معاليه، استمرار الهجمات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية والاعتداء على منشآتها المدنية والحيوية بدعم من إيران، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ونجدد تأكيدنا على ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة على المملكة والعمل معا لتأمين حركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، والبحث عن حلول أساسها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
 
قضايا عربية
 
وأكد معاليه، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا، مؤكداً أن غياب وجود دور عربي فاعل في الأزمة السورية، أدى إلى زيادة تدخل الدول الأجنبية في سوريا، مشدداً على أهمية تفعيل الدور العربي في سوريا لمساعدتها على العودة إلى محيطها العربي. وفي الشأن الليبي، أكد معاليه، على أهمية دعم المجتمع الدولي لمخرجات مسار برلين وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية للمساهمة في إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، مشدداً على على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا.
 
وحول الشأن السوداني، جدد معاليه دعم الإمارات للجهود الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار هذا البلد لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، مرحّباً بتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية برعاية دولة الإمارات.
 
إنجازات وتحديات
 
وشدد معالي د. قرقاش على أن الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة، لم تؤثر على مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والتي تعتبر نجاحات عربية، حيث أطلقت الإمارات بتاريخ 20 يوليو 2020، المشروع الإماراتي «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ لاستكشاف الفضاء.
 
وأشار إلى أنه في إطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية، أعلنت الإمارات مطلع أغسطس الماضي، عن نجاحها في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، والذي يعد إنجازاً ملهماً ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما لجميع الدول العربية.
 
وقال معاليه، إن الإمارات كدولة محبة للسلام تواصل مساعيها الرامية لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب وتغليب لغة الحوار، مؤكداً استمرار الإمارات في منهجها في دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، وفق معاليه، يأتي قرار الإمارات الشجاع في صنع السلام ليعبر عن واقعية نحن في أمس الحاجة إليها، فالقيادة في الدولة وضعت نصب عينيها عند اتخاذ قرار مباشرة العلاقات مع إسرائيل أن تسهم هذه الخطوة في تطوير قطاعات اقتصادية وتنموية متنوعة في عموم المنطقة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في هذه البقعة الإستراتيجية من العالم ما يعود بالرخاء والازدهار على شعوب المنطقة ككل.

الإمارات: معاهدة السلام مع إسرائيل لن تكون على حساب قضية فلسطين

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ معاهدة السلام مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

بعد زيارته الثانية للبنان، خلال أقل من شهر، انتقل الرئيس الفرنسي، أمس، إلى بغداد، في أول زيارة لمسؤول غربي إلى العراق، منذ تسلم مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في مايو الماضي، ما يعكس الاهتمام الذي توليه باريس لهذه المنطقة، على نحو يفوق، ربما، ما فعله رؤساء فرنسا في السنوات الأخيرة.
وخلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، في ختام زيارته الثانية للبنان، قال ماكرون «أؤكّد لكم أنّني سأكون غداً صباحاً في العراق، لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة في هذا البلد». 
وقبل توجه ماكرون للقيام بزيارته الثانية إلى بيروت، قال خلال لقاء مع الصحافيين، إنّ «المعركة من أجل سيادة العراق أساسية، للسماح لهذا الشعب وهذا البلد اللذين عانيا كثيراً، بـ «عدم الخضوع إلى حتمية سيطرة القوى الإقليمية والإرهاب».
ولم ترد تفاصيل كثيرة عن مبادرة «السيادة» التي كثر الحديث حولها، بينها تصريحات لمسؤولين عراقيين توقعوا إعلان مساعدات مالية أو عسكرية جديدة. 
وفي تصريحات بالعاصمة العراقية، عكست هواجس باريس، قال ماكرون: إن العراق يواجه تحدّيين رئيسين، هما تنظيم داعش الإرهابي، والتدخل الأجنبي.
وبعد لقائه مع الكاظمي، أكد ماكرون أن بلاده تدعم سيادة العراق، وملتزمة بمساعدته في مجال تأمين الطاقة، وتعزيز دعمها له. وشدد على أن استراتيجية السيادة العراقية مهمة للمنطقة، كما ينبغي تعزيز هياكل البنى للدولة العراقية، لضمان الاستقرار، موضحاً أن باريس تدعم تجنيد المجتمع الدولي لصالح العراق، وهي ستكون بالموعد لمساعدته في مشاريعه، مؤكداً التزام باريس في دعم بغداد في المجالات التربوية والثقافية والصحية. 
ولفت إلى أنه بحث مع الكاظمي تقوية العلاقات العسكرية مع العراق، في مواجهة تنظيم «داعش»، الذي ما زالت المعركة ضده مستمرة، مشدداً على أن التعاون الدفاعي، ينبغي أن يحترم سيادة العراق. وأكد أنه بحث مع الكاظمي «تطبيع» جميع أفرع القوات المسلّحة، مشدداً على أن فرنسا تساند جهود الكاظمي لصيانة السيادة العراقية. وأن فرنسا ستتولى قيادة المجتمع الدولي لدعم العراق، مضيفاً: «ندعم توجه الحكومة العراقية الحالية، سياسياً وإدارياً وأمنياً».
زيارة أولى 
وزيارة ماكرون هي الأولى التي يقوم بها زعيم غربي للعراق، منذ تولي الكاظمي منصبه في مايو، ليصبح ثالث رئيس للحكومة خلال عشرة أسابيع من الفوضى، أعقبت احتجاجات استمرت شهوراً، في بلد أرهقته العقوبات والحرب، والفساد، والتحديات الاقتصادية على مدى عقود.
ووصف الكاظمي زيارة ماكرون إلى بغداد، بأنها «بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية». وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع ماكرون، إن العراق مهتم بتوسيع الشراكة مع فرنسا، معتبراً زيارة ماكرون إلى بغداد «بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية». وأعرب عن شكره للدعم الفرنسي في الحرب ضد «داعش»، مشدّداً على أن العراق لن يكون ساحة مواجهة مع أحد، بل يعمل على استقرار المنطقة. ولفت إلى أنه بحث مع ماكرون، مشروع إنتاج الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأن حكومته تعمل على تذليل كل التحديات أمام الشركات الفرنسية. وأضاف أنه بحث التعاون في مجال الطاقة مع الرئيس الفرنسي.
إعادة إعمار 
الكاظمي أكد أهمية دور فرنسا في إعمار المناطق التي دمرها «داعش». وقال إنه بحث مع ماكرون تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية بين باريس وبغداد، مضيفاً: «يوجد الكثير من مجالات التعاون بين العراق وفرنسا».
وقبل لقاء الكاظمي مع ماكرون، استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، نظيره الفرنسي، في القصر الرئاسي ببغداد. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره العراقي «نحن هنا لدعم العراق، وسنواصل دعمه». وقال صالح إن العراق يجب ألا يكون ساحة لصراع بالوكالة بين دول أخرى.
وأكد ماكرون دعمه للعراق في محاربة الخلايا النائمة لتنظيم داعش، والوقوف ضد التدخلات الخارجية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال: «لقد مر العراق بفترة مليئة بالتحديات لسنوات عدة، مع الحرب والإرهاب». وأضاف «عليكم أن تقودوا مرحلة انتقالية، فرنسا ستكون بجانبكم، حتى يتمكن المجتمع الدولي من دعمكم». وشكر الرئيس صالح، ماكرون، على الدعم الذي تقدمه فرنسا في محاربة تنظيم داعش، معرباً عن أمله بقيام ماكرون بزيارة أطول للعراق العام المقبل.
دور وسيط 
ويشكو كثير من العراقيين، من تدخّلات خارجية مؤثّرة، ويشير بعضهم إلى دعم طهران لعدد من الميليشيات. وقال مسؤول عراقي، إن حديث ماكرون حول «سيادة العراق»، تشكل أيضاً رسالة غير مباشرة إلى تركيا، التي كررت شن هجمات جوية وبرية في شمالي العراق في يوليو، ما أثار غضب بغداد، التي نددت بانتهاك أراضيها.
والتوتر على أشده حالياً بين فرنسا وتركيا، على خلفية النزاع في ليبيا، حيث البلدان متهمان بدعم طرفين متقاتلين، والخلافات في شرق المتوسط، حول التنقيب عن الغاز. وتنقل وكالة فرانس برس، عن كريم بيطار أستاذ العلوم السياسية، الذي يعمل بين باريس وبيروت، قوله إن «ماكرون يحاول، وبالتأكيد، الدفع باتجاه شرق أوسط يتطلع نحو فرنسا». ويضيف أن الرئيس الفرنسي كان يركز على لبنان والعراق، وكلاهما له علاقات مع المملكة العربية السعودية وإيران، لأنه يعتقد أن باريس يمكن أن تلعب دور الوسيط، إذا تصاعدت التوترات الإقليمية.

ماكرون: «تحديان أمام العراق».. التدخل الخارجي و«داعش»

3450294.jpg

دعت قيادة حراك طرابلس، إلى الخروج اليوم الجمعة في مسيرة مليونية حاشدة، لدعم المطالب التي رفعها المحتجون منذ بداية تظاهراتهم في الشوارع والساحات الأحد الماضي.
وقالت في بيان، إن المظاهرات ضد حكومة فايز السراج مستمرة حتى إسقاطها وطرد جميع الفاسدين من المشهد السياسي، متّهمة السراج بأنه يسعى لقتل روح الانتفاضة عن طريق مواجهة المحتجين بالرصاص الحي، وإعلان حظر التجول الشامل في العاصمة طرابلس، ومؤكدة أن الثورة مستمرة في وجه المجلس الرئاسي الذي يقوده السراج حتى إسقاطه، باعتباره رأس الفساد المسيطر على مفاصل الدولة.
وأكد البيان رفض المنتفضين لقرار حظر التجول، معلناً الاستمرار في الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب. وأشارت قيادة الحراك، إلى أن السراج ووزير داخلية الوفاق رفضا تغليب صوت العقل. ودعا البيان، بعثة الأمم المتحدة بالخروج عن صمتها وفتح تحقيق فوري بشأن ما يحدث من قمع ضد المتظاهرين في العاصمة وضمان حرية التظاهر والتعبير.
وطالب الحراك في البيان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين من المتظاهرين، ووجّه الشكر إلى نقابة المحامين لوقوفها بجانب إرادة الشعب، داعياً باقي النقابات إلى الحذو حذوها.
وفي أول رد فعل على انتفاضة طرابلس، أعلن الجيش الوطني الليبي، أنه يرحب بأي حراك شعبي سلمي، متّهماً الوفاق باستخدام الميليشيات في قمع مظاهرات طرابلس. وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري: «نتابع ما يحدث في طرابلس ونرحب بأي حراك شعبي سلمي بالتأكيد، ونرحب كذلك بمساحة من الحرية لكل مواطن ليبي ليعبر عما في خاطره». وأضاف: «ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي عليهم».
تنديد
في الأثناء، ندد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بقمع ميليشيات مقربة من السراج للمحجتين السلميين، ما يشير إلى عمق الخلاف القائم بين الرجلين، فيما قامت ميليشيات بنصب بوابات مفاجئة تحت كوبري الدرن، وكوبري غوط الشعال، علاوةً على كوبري الفلاح، وانتشرت ميليشيات من الزاوية لتوقيف المواطنين في الشوارع وتفتيشهم واعتقال بعضهم على الهوية.
وقال باشاغا، إن الوزارة تابعت واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين من قبل مجموعة مسلّحة وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام الرشاشات والمدافع وخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً.
وأضاف أن وزارته رصدت تلك المجموعات المسلّحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها، وأنها مستعدة لحماية المدنيين العُزّل «من بطش مجموعة من الغوغاء الذين لا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين. وحذرت الوزارة في بيانها الموقع من قبل باشاغا، المجموعات المسلّحة من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون، وأكدت أنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين، وفق البيان.
انضمام
وكان عدد من منتسبي وزارة الداخلية، بمن فيهم عناصر مكافحة الشغب، قد انضموا إلى المحتجين في ساحة الشهداء بطرابلس، معبرين عن تضامنهم مع الحراك الشعبي الداعي إلى الإطاحة بحكومة السراج وطرد المحتلين الأتراك والمرتزقة الأجانب وتوفير الخدمات الضرورية للسكان المحليين وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين من قبل الميليشيات.
وقامت ميليشيات مسلحة ليل الأربعاء الخميس بإخلاء ميدان الشهداء من المتظاهرين بالقوة. وأطلقت ميليشيات النواصي بقيادة مصطفى قدور، الرصاص الحي على المحتجين السلميين، ما تسبب في تسجيل إصابات في صفوفهم، وقامت باعتقال عدد منهم.
وكان محتجون خرقوا حظر التجوال المعلن من المجلس الرئاسي لأربعة أيام بداية من الأربعاء، بدعوى منع انتشار فيروس كورونا، واتجهوا إلى ميدان الشهداء رافعين شعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» و«يسقط السراج يسقط الرئاسي» و«أخرجوا الأتراك والمرتزقة». وطالب المحتجون، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التدخل لحمايتهم من الميليشيات والمرتزقة الذين يحاصرونهم في محيط ميدان الشهداء، فيما دعت منظمة العفو الدولية، حكومة الوفاق إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين وفتح تحقيق سريع وشامل ومستقل في استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
ذخيرة حية
وقالت المنظمة في بيان، إن ما لا يقل عن ستة متظاهرين سلميين اختطفوا، وأصيب عدد آخر منهم بجروح بعد أن أطلق مسلحون ينتمون لميليشيات حكومة فايز السراج النار. وقالت النائبة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا الطحاوي: «تتحمل حكومة الوفاق مسؤولية دعم الحق في الاحتجاج السلمي، وحماية المتظاهرين من أولئك الذين يسعون إلى إسكاتهم بالذخيرة الحية ومعالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع».

حراك ليبيا المنتفضون يدعون لمليونية في طرابلس اليوم

target922547154695972743.jpg

دعت قيادة حراك طرابلس، إلى الخروج اليوم الجمعة في مسيرة مليونية حاشدة، لدعم المطالب التي رفعها المحتجون منذ بداية تظاهراتهم في الشوارع والساحات الأحد الماضي.

يتجه الوضع في ليبيا إلى تصعيد ميداني بحشد عسكري تركي وتهديدات عسكرية، على عكس ما يريد المجتمع الدولي، الذي يتوافق على حل سياسي في ليبيا بعيداً عن التدخلات الأجنبية، وتنتشر حالة من القلق والخوف بين أطياف سياسية واجتماعية عديدة، تستشعر خطراً قادماً بسبب حرص البعض على الحل العسكري دون السياسي.
تعزيزات
وكشفت مصادر عسكرية لـ«البيان» عن ارتفاع وتيرة التهديدات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية يومياً، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة كبيرة للطائرات التركية المسيّرة. 
وقالت المصادر إن تعزيزات عسكرية بدأت تصل لتشكيلات حكومة الوفاق بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية وبوقرين، تمهيداً للهجوم على سرت والجفرة، كما نزلت أمس لليوم الثاني على التوالي، طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب العاصمة طرابلس. في وقت نفى الناطق اسم الجيش اللواء أحمد المسماري توقيع الجيش على أي اتفاق للانسحاب من مدينة سرت، لافتاً إلى جاهزية الجيش لصد أي هجوم تركي على الجفرة وسرت.
وقال المسماري: «ننفي ما يتداول من أنباء عن أي اتفاق بالانسحاب من مدينة سرت»، مؤكداً أن القيادة العامة للجيش لن تخذل شهداءها والشعب الليبي. ونوّه المسماري إلى أن قوات الجيش وجميع الوحدات العسكرية على جاهزية كاملة لصد أي هجوم من قبل الأتراك وحلفائهم.
تحشيد
ولفت المسماري إلى تحشيد عسكري تقوم به تركيا في محيط سرت، مؤكداً أن «هناك حركة من الدفع بمزيد من الميليشيات في منطقة الهيشة والقداحية وفي زمزم وبعض المناطق الغربية»، وأكد أن قوات الاستطلاع التابعة للجيش رصدت قيام الميليشيات بتلغيم كوبري السدادة وبعض المناطق التي تعيق التقدم نحو مصراتة.
وكانت تقارير إعلامية قالت أول من أمس إن صوراً بالأقمار الصناعية كشفت عن تواجد طائرات مسيّرة في مواقع حول مدينة مصراتة، وذكرت أن عناصر من القوات التركية والميليشيات المسلّحة الموالية لحكومة الوفاق، أنشأت ملاجئ خلال الأسابيع القليلة الماضية في جنوب القاعدة الجوية بمصراتة لتستخدم في العملية العسكرية المرتقبة في سرت، وفي الهجوم على قاعدة الجفرة.
سياسياً، رحب نواب البرلمان بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقبائل الليبية، مؤكدين دعم مجلس النواب لقرارات القيادة السياسية فى الأزمة الليبية، وأن مصر لن تتخلى عن ليبيا ولن تقبل بأي حال من الأحوال أي عدوان قد يؤثر على الأمن القومي المصري والعربي.
ويؤكد مراقبون أن لقاء المشايخ الليبية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تضمن رسالة مهمة أيضاً وهي أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال أن تتحول ليبيا إلى ساحة ومركز للمتطرفين والإرهابيين.
زيارة إلى الجزائر
وكشف مصدر جزائري لـ«البيان» أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، سيصل الجزائر مساء اليوم السبت في زيارة ليومين هي الثانية من نوعها في غضون شهر. 
وأوضح أن عقيلة صالح سيبحث خلال زيارته إلى الجزائر تطورات الأزمة الليبية ومساعي الحل السياسي في هذا البلد. وذكر التقرير أن عقيلة صالح سيناقش مع المسؤولين الجزائريين آخر تطورات المشهد الليبي، وسبل الحل السياسي.

ليبيا سباق بين الحل السياسي والعسكري

target721525399758791640.jpg

يتجه الوضع في ليبيا إلى تصعيد ميداني بحشد عسكري تركي وتهديدات عسكرية، على عكس ما يريد المجتمع الدولي، الذي يتوافق على حل سياسي في ليبيا بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

نتائج البحث عن: الميليشيات المسلّحة